استمع إلى الملخص
- تأثير دعوة الرئيس ماكرون لانتخابات برلمانية مبكرة على الأسواق، مع توقعات بتقدم اليمين المتطرف واليسار المتطرف في الانتخابات، والنتائج النهائية تظل غير مؤكدة حتى الجولة الثانية.
- تقليل كبير الاستراتيجيين في بنك دانكس من أهمية المخاوف المتعلقة بالانتخابات الفرنسية، مع التركيز أيضًا على بيانات التضخم الأمريكية المهمة، بما في ذلك تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مايو.
ارتفعت علاوة المخاطرة على سندات ديون فرنسا إلى أوسع مستوياتها منذ أزمة منطقة اليورو عام 2012، اليوم الجمعة، وفقاً لوكالة رويترز التي أشارت إلى أن هذه الظاهرة تأتي قبل الجولة الأولى من التصويت في الانتخابات البرلمانية نهاية هذا الأسبوع، حيث يراقب التجار بحذر بيانات التضخم المرتقبة في الولايات المتحدة.
وبحسب الوكالة، بلغ الفارق بين عوائد سندات الديون الفرنسية والألمانية لأجل عشر سنوات 84 نقطة أساس، وهو الأكبر منذ سبتمبر/ أيلول 2012. وانخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عشر سنوات، وهو المعيار لمنطقة اليورو، بنسبة طفيفة إلى 2.45%، في حين ارتفع العائد على سندات الديون الفرنسية لأجل عشر سنوات قليلاً إلى 3.28%.
واتسع الفارق بشكل ملحوظ في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، فيما تشير استطلاعات الرأي إلى فوز اليمين المتطرف بأكبر عدد من المقاعد، لكنه لا يحقق الأغلبية العامة، في حين من المتوقع أن تأتي كتلة اليسار المتطرف في المرتبة الثانية.
ومن المقرر أن تُجرى الجولة الأولى من التصويت يوم الأحد، لكن النتيجة النهائية لن تُعرف إلا بعد الجولة الثانية في السابع من يوليو. ومن الصعب التنبؤ بالنتيجة لأنها ستعتمد إلى حد كبير على مدى منافسي حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف. وسيتعاون الحزب ويسحب مرشحيه في جولة الإعادة لعرقلة اليمين المتطرف. ومع ذلك، يعتقد بعض الاستراتيجيين أن الأسواق تتقدم على نفسها.
في هذا الصدد، نقلت رويترز عن كبير الاستراتيجيين لأبحاث الدخل الثابت في بنك دانكس، بيت هاينز كريستيانسن، قوله إن "هذه المخاوف المتعلقة بالانتخابات الفرنسية، بصراحة مبالغ فيها"، مضيفاً: "فرنسا واجهت مشاكلها الهيكلية بشكل عام. لا أعتقد أن هذه التوترات الانتخابية (في أسواق السندات) ستغير أي شيء في هذا الشأن".
وتابع قائلاً: "أعتقد أن الأمر واسع جداً بالنسبة لأشهر الصيف، ويجب أن نتوقع المزيد من تشديد قانون ضريبة القيمة المضافة (الفرنسي) مقابل تشديد البوند (الألماني)".
وليست المجريات الفرنسية الشيء الوحيد على جدول أعمال الأسواق اليوم الجمعة، إذ تنقل رويترز عن الرئيس العالمي للأبحاث الكلية في دويتشه بنك، جيم ريد قوله، في مذكرة صباحية اليوم، إن "من المرجح أن تكون الانتخابات الفرنسية محور التركيز الرئيسي بحلول يوم الاثنين، لكن قبل أن نصل إلى ذلك، سيجلب اليوم العديد من أرقام التضخم المهمة، وعلى وجه الخصوص، لدينا تقرير التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي لشهر مايو/أيار، وهو المقياس الذي يستهدفه بنك الاحتياطي الفيدرالي رسمياً، وبالتالي يُتابع عن كثب في الأسواق".
ومن المقرر صدور بيانات التضخم الأميركي بحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، حيث يتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم زيادة بنسبة 2.6% على أساس سنوي لكل من نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسية والأساسية.
وصدرت بيانات التضخم الأولية الفرنسية لشهر يونيو/ حزيران في وقت سابق من اليوم الجمعة. وجاء المقياس المنسق مع الاتحاد الأوروبي عند 2.5% تمشياً مع التوقعات. ولم تحرك هذه الأرقام أسواق سندات الديون الفرنسية على نحو يُذكر. وانخفض العائد على السندات الإيطالية لأجل عشر سنوات بمقدار 2.2 نقطة أساس ليصل إلى 4.01%.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
