محكمة مصرية تقضي بسجن صهر مبارك 10 سنوات بقضية "فساد الغاز"
- التقرير الفني من خبراء المحكمة يؤكد إدانة المتهمين بالإخلال بالتزامات تحصيل وتوريد قيمة الغاز المباعة، مما ألحق ضرراً جسيماً بأموال الهيئة العامة للبترول.
- المتهمون امتنعوا عن توريد مبالغ مالية كبيرة لصالح الهيئة خلال الفترة من 2010 إلى 2019، بإجمالي يقارب 60 مليون جنيه مصري وأكثر من 1.7 مليون دولار أمريكي.
قضت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، بالسجن المشدد 10 سنوات على رجل الأعمال مجدي راسخ، صهر الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، ورجل أعمال آخر، وذلك على خلفية اتهامهما بقضية "فساد الغاز"، مع براءة رجل أعمال ثالث في القضية.
وتسلمت المحكمة تقريرها من لجنة فنية من الخبراء مشكلة من قبل المحكمة، والذي جاء ليؤكد إدانة صهر مبارك والمتهمين الآخرين بشأن الإتهامات الموجهة إليهم وعدم وجود مغالطات في الأرقام وفقا لما ادعاه دفاع المتهمين.
وقضت المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات على محمد مجدي راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال غاز الأسبق وصهر مبارك ومحمد هاني فريد، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال غاز الأسبق والرئيس التنفيذي الحالي للشركة، وببراءة حسام رضا جنينة، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال غاز السابق.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين في القضية اتهامات بأنهم، خلال الفترة من 1 يوليو/تموز 2010 وحتى 29 يناير/كانون الثاني 2019، وبصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة ناشيونال غاز والممثلين القانونيين لها، وآخر متوفى أخلوا عمدا بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهم عقد المقاولة المبرم بتاريخ 1 يناير/كانون الثاني 1999 بين الشركة التي ترأسوها والهيئة العامة للبترول.
وجاء إخلالهم بالالتزام بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية، وتوريدها للهيئة والمنصوص عليها بالفقرة الخامسة من البند السابع بالعقد، وذلك بأن امتنعوا عمدا عن توريد المبالغ المحصلة لصالح الهيئة خلال الفترة من 1 يوليو/تموز 2010 وحتى 29 يناير/كانون الثاني 2019 بإجمالي مبلغ مقداره 969 مليونا و669 ألفا و636 جنيها، ومبلغ مليون و725 ألفا و986 دولارا أميركيا، أي ما يعادل نحو 60 مليون جنيه مصري بسعر الصرف الرسمي الحالي والبالغ قدره 30.90 جنيها للدولار.
وامتنع الأول خلال فترة رئاسته للشركة من 1 يوليو/تموز 2010 وحتى 5 بناير/كانون الثاني 2011 عن توريد مبلغ 73 مليونا و829 ألفا و82 جنيها، ومبلغ 633 ألفا و826 دولارا أميركيا. وامتنع المتوفى خلال فترة رئاسته للشركة من 6 يناير/كانون الثاني 2011 حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2014 عن توريد مبلغ 18 مليونا و173 ألفا و293 جنيها ومبلغ 944 ألفا و856 دولارا.
كما امتنع المتهم الثاني خلال فترة رئاسته للشركة من 28 يناير/كانون الثاني 2015 وحتى 30 سبتمبر/أيلول 2015 عن توريد مبلغ 74 مليونا و306 آلاف و843 جنيها ومبلغ 21 ألفا و518 دولارا. وامتنع المتهم الثالث خلال فترة رئاسته للشركة من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2015 وحتى 29 يناير/كانون الثاني 2019 عن توريد مبلغ 641 مليونا و360 ألفا و418 جنيها ومبلغ 125 ألفا و785 دولارا، مما ألحق ضررا جسيما بأموال الهيئة العامة للبترول متمثلا في قيمة المبالغ المالية الممتنع عن توريدها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
