محطات الوقود في باكستان تضرب عن العمل بسبب الضرائب

أعلنت محطات الوقود في باكستان احتجاجاً وإضراباً عامّاً عن العمل منذ صباح اليوم الجمعة في جميع ربوع باكستان احتجاجاً على الضرائب التي فرضتها الحكومة الباكستانية عليها، بينما فشلت المفاوضات التي جرت أمس الخميس بين رابطة تجار النفط والبترول وبين الحكومة بسبب إصرار كل طرف على موقفه.

وبعد فشل الاجتماع الذي عقد أمس في إسلام آباد لمناقشة مطالب رابطة تجار النفط والبترول، بسبب إصرار كل طرف على موقفه، جددت الرابطة عزمها الإضراب عن العمل، بينما أصرت الحكومة على فرض الضرائب. وطلبت رابطة تجار النفط والبترول إعفاءها من بعض تلك الضرائب. وكانت الحكومة قد  طلبت من الرابطة تأجيل الإضراب والاحتجاج والاستمرار في التفاوض، لكن الرابطة رفضت ذلك.

وأعلن ممثلو الرابطة في مؤتمر صحفي، أن محطات البنزين ستغلق في جميع أنحاء البلاد اعتباراً من صباح اليوم الجمعة، مؤكدين أنه لن يكون هناك إضراب في إسلام آباد بسبب وفاة أحد أعضاء الرابطة، لكن عدا ذلك سيتم إغلاق جميع محطات الوقود في كل أرجاء باكستان. وتؤكد الرابطة أن الإضراب والاحتجاج  يقام ضد تطبيق الحكومة ضريبة المبيعات المسبقة بنسبة 5%، والتي فشلت المفاوضات بشأنها بين الحكومة وتجار النفط.

من جانبها، طلبت إدارة البترول الوطنية من أصحاب محطات الوقود والبترول أن لا تغلق محطاتها، مؤكدة أنها ستوفر الوقود لكل من يبقي المحطة مفتوحة. ومنذ منتصف ليلة الجمعة بدأت محطات الوقود بإغلاق أبوابها في وجه المواطنين في معظم المدن الباكستانية، حيث تقف طوابير كبيرة أمام محطات الوقود، ولكن معظم محطات الوقود أغلقت أبوابها ولا توفر الوقود للمواطنين.

ويتزامن احتجاج محطات الوقود بالتزامن مع اعتراضات واحتجاجات للتجار والمزارعين بشأن أسعار الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ولم تلبِّ الحكومة الباكستانية مطالب الاحتجاجات حتى الآن، بل هناك أنباء غير مؤكدة أوردتها الصحف الباكستانية اليوم عن أن الحكومة تعتزم رفع أسعار الكهرباء مجدداً، وهو ما سيفجر الوضع أكثر، خاصة في ما يتعلق بالمزارعين والتجار.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

إضراب عام لتجار باكستان بسبب الكهرباء

واعترفت وزارة الخزانة أمس الخميس في بيان لها بأن الضرائب ثقيلة وأسعار الكهرباء مرتفعة، ولكن الوضع المعيشي العام في البلاد يتطلب ذلك، مؤكدة أن لتدهور قيمة العملة الباكستانية مقابل الدولار تأثيراً كبيراً في ذلك. وكانت الحكومة الباكستانية قد أعلنت رفع أسعار الكهرباء بقيمة 7 روبيات لكل كيلو واط في الساعة، بينما يتوقع أن تتجه الحكومة إلى رفع جديد للطاقة في إطار اتفاق للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.