محاكمة مسؤول مصري بتهمة الاستيلاء على 280 مليون جنيه وتهريبها إلى الخارج

تسلّمت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأحد، من جهاز الكسب غير المشروع، التابع لوزارة العدل، ملف الفساد المالي والكسب غير المشروع المتهم فيه المدير المالي السابق لشركة "تراي أوشن" للطاقة بتحقيق كسب غير مشروع في قضايا فساد، بلغت قيمتها نحو 280 مليون جنيه، وذلك بعد إحالته إلى المحاكمة الجنائية.

وجاء ذلك تمهيداً لتحديد أولى جلسات محاكمة المتهم من قبل محكمة استئناف القاهرة المختصة بتحديد جلسات محاكمة المتهمين الجنائيين، وذلك عقب إحالته إلى المحاكمة من قبل رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع المستشار عمر مكرم.

حيث قام المتهم بتحقيق كسب غير مشروع ممثل في ثروة عقارية وأموال وممتلكات عجز عن إثبات مصدر قانوني لها، بخلاف تهريب جزء كبير من الأموال إلى خارج البلاد عن طريق شركة "صورية" في جزر (الكايمان) البريطانية، بعد أن استولى على هذه الأموال من الشركة محل عمله، وهربها لحساباته خارج مصر عن طريق هذه الشركة الصورية.

المتهم في القضية هو "م.ف.ح -62 سنة- وهو مالك ومدير شركة للتوريدات المحدودة، والمدير المالي السابق لشركة "تراي أوشن" للطاقة.

حيث تبين أنه شريك بشركة لإدارة القرى السياحية، وامتلاكه حصة كبيرة في طريق الجيش بناحية سيدي بشر قسم المنتزه بالإسكندرية، وامتلاك المتهم وزوجته ونجليه مجموعة من الأسهم والعقارات والممتلكات الأخرى، في مقدمتها امتلاك المتهم حصة كبيرة من الأسهم.

وقامت زوجته بشراء شقة بمشروع سيتي بيتش بمحافظة الإسكندرية قام زوجها المتهم بدفع ثمنها، ثم قامت زوجة المتهم ببيع الوحدة السكنية بزيادة عن السعر الذي قام زوجها بشرائها به بمبلغ 3 ملايين جنيه. وامتلاك نجله سيارة ماركة "لاندروفر" موديل 2015 وأخرى ماركة "نيسان صني" موديل 2013، قام المتهم بسداد ثمنهما.

وكان جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل المصرية، برئاسة المستشار تامر الفرجاني مساعد وزير العدل لشؤون الجهاز، أمر بالتحقيق في

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

حبس مسؤول بالشهر العقاري المصري لتورطه في فساد تجاوز 200 مليون جنيه

وقائع تربح وكسب غير مشروع، متورط فيها المدير المالي السابق لشركة "تراي أوشن " للطاقة بلغت قيمتها نحو 280 مليون جنيه، حيث قام بتهريب هذه الأموال إلى خارج البلاد عن طريق شركة "صورية" في جزر (الكايمان) البريطانية، بعد أن استولى على هذه الأموال من الشركة محل عمله، وهربها لحساباته خارج مصر عن طريق هذه الشركة الصورية.

وبحسب الأوراق فإن المدير المالي السابق لشركة "تراي أوشن" للطاقة، والتي تعد أموالها أموالاً عامة للدولة، قام باستغلال نفوذه خلال عمله، (مديراً مالياً) للشركة، واستولى على مبالغ مالية قُدرت قيمتها بمبلغ نحو 280 مليون جنيه، وقام بتهريبها إلى خارج البلاد.

وجرت عملية تهريب الأموال إلى خارج البلاد عن طريق شركة صورية قام هو وآخرون بتأسيسها في جزر (الكايمان) البريطانية، لتكون كلمة السر وحلقة الوصل في عملية تهريب الأموال لخارج مصر من حسابات الشركة التي يعمل بها إلى حساباته الشخصية خارج البلاد.

وبحسب الوثائق، فقد قام هو ومسؤول آخر في شركة "تراي أوشن" للطاقة بتأسيس شركة سميت "أويل كونسلتنغ سيرفس" خارج مصر، وتحديداً في جزر (الكايمان) البريطانية، وجعلاها تابعة للشركة جهة عملهما، بقصد إخفاء التعاملات البنكية التي جرت على حسابها.

وقام من خلال هذه الشركة بتحويل حسابات مالية من شركة "تراي أوشن" للطاقة، بلغت قيمتها نحو 9 ملايين دولار أميركي (أي ما يوازي نحو 280 مليون جنيه مصري بسعر الصرف الرسمي بالبنك المقدر بـ30.90 جنيهاً للدولار)، إلى حسابات الشركة في جزر الكايمان البريطانية، ثم استولى عليها.

وقد أقر عادل عبد الجواد خضر (63 سنة) رئيس قطاع مصلحة الخبراء التابعة لوزارة العدل سابقاً، خلال التحقيق معه، عقب القبض عليه في واقعة رشوة من رجال أعمال للتلاعب في تقارير مصلحة الخبراء، أنه تقابل مع المتهم.

وأضاف أنه علم منه أنه متورط في قضية فساد خلال فترة عمله مديراً مالياً بشركة "تراي أوشن" للطاقة، ومطالب بسداد مبلغ وقدره 122 مليون جنيه كسباً غير مشروع قدرتها لجان الخبراء، ومطالب بسدادها مقابل غلق القضية والتصالح في الاتهام قبل إحالته إلى المحاكمة الجنائية.

وتابع أنه طلب منه التدخل بحكم خبرته وعلاقاته داخل قطاع مصلحة الخبراء التابع لوزارة العدل، بحكم كونه كان رئيساً للمصلحة، واتفق معه بالفعل على حصوله على أتعاب قيمتها 200 ألف جنيه، مقابل أن يعد له مذكرة للرد على تقرير لجنة الخبراء بوزارة العدل مقابل إلغاء المبلغ المطلوب للتصالح والمقدر بـ 122 مليون جنيه، أو تخفيض المبلغ.

وأضاف أنه بالفعل قام بإعداد المذكرة له، وتقدم بها أمام لجنة التظلم بجهاز الكسب غير المشروع على القرار الخاص بتقييم لجنة الخبراء، تمهيداً لإعادة النظر فيها مجدداً، موضحاً أنه أخذ بالفعل جزءاً من الأموال المتفق عليها وهو مبلغ 80 ألف جنيه من إجمالي مبلغ متفق عليه قيمته 200 ألف جنيه.

وتابع أنه كان متفقاً مع المدير المالي لشركة "تراي أوشن" للطاقة، المتهم، على سداد باقي الأموال في حالة قبول المذكرة وإلغاء المبالغ المالية المطالب بسدادها، والمقدرة بمبلغ 122 مليون جنيه، أو تخفيض المبلغ، إلا أنه لم يتقاضَ بقية هذه الأموال المتفق عليها، لأنه جرى القبض عليه بقضية رشوة، بينما القضية الخاصة بالمدير المالي السابق لشركة "تراي أوشن" للطاقة ما زالت متداولة في جهاز الكسب غير المشروع.