اتفق أعضاء مجموعة السبع على مراجعة مستوى الحد الأقصى المفروض على أسعار صادرات النفط الروسي في مارس/ آذار المقبل.
وقال والي أدييمو نائب وزير الخزانة الأميركي في تصريح له اليوم إن "مسؤولي مجموعة السبع اتفقوا على مراجعة مستوى الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي في مارس".
واتفقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا في ديسمبر/كانون الأول الماضي على وضع حد أقصى لسعر الصادرات البحرية من النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل في إطار العقوبات الغربية على روسيا بسبب عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا.
في سياق متصل، لفتت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأميركية إلى أن التقديرات تشير إلى أن سقف الأسعار على النفط الخام والمنتجات المكررة من موسكو الذي تبنته مجموعة السبع للحد من عائدات روسيا من شأنه توفير 6 مليارات دولار سنوياً لأكثر 17 دولة أفريقية استيراداً للنفط.
وفرضت مجموعة السبع وأستراليا سقف أسعار على النفط الروسي في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وحظرت استخدام خدمات التأمين البحري والتمويل وغيرها من الخدمات المقدمة من الغرب للشحنات التي يزيد السعر فيها عن 60 دولارا للبرميل.
ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ سقف آخر يستهدف المنتجات البترولية المكررة الروسية، مثل الديزل وزيت الوقود، في الخامس من فبراير/ شباط المقبل.
ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نهاية الشهر الماضي مرسوماً يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت سقفاً لأسعار الخام الروسي.
وتم تقديم المرسوم، الذي نُشر على بوابة إلكترونية حكومية وموقع الكرملين على الإنترنت، كرد مباشر على "الإجراءات العدائية والمتناقضة مع القانون الدولي من جانب الولايات المتحدة والدول الأجنبية والمنظمات الدولية المنضمة إليها".
ونص المرسوم على أن "تسليم النفط والمنتجات النفطية الروسية إلى كيانات وأفراد أجانب محظور إذا كان في العقود الخاصة بهذه التوريدات ما ينص على استخدام آلية تحديد الأسعار القصوى بشكل مباشر أو غير مباشر". وأشار المرسوم على وجه التحديد إلى الولايات المتحدة والدول الأجنبية الأخرى التي فرضت سقف الأسعار.
(فرانس برس، العربي الجديد)