مجلس الوزراء المصري يمنح الرخصة الذهبية لـ13 شركة
وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماع له، الأربعاء، بصورة مبدئية على اعتبار 4 مشروعات مقدمة من بعض الشركات من المشروعات الاستراتيجية، طبقاً لنص المادة رقم 20 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والمادة 41 من لائحته التنفيذية، وحصول هذه المشروعات على الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية)، شريطة استكمال الملاحظات التي تم طرحها في الاجتماع للحصول على الموافقة النهائية.
وتنوعت أنشطة المشروعات الحاصلة على الموافقة المبدئية ما بين الخدمات اللوجيستية، والفندقة، وتصنيع وتعبئة اللقاحات والأمصال البشرية والبيطرية، وصناعة وإنتاج فلاتر السيارات، فيما شهد الاجتماع استعراضاً لموقف الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية، والبالغ عددها 9 شركات، بالإضافة إلى الشركات الأربع التي حصلت على موافقة مبدئية.
وتطرق الاجتماع إلى موقف الشركات الجاري عرضها على الوزراء المعنيين، وكذا المؤجل منها، الراغبة في الحصول على الرخصة الذهبية بعد استكمال متطلبات العرض، فضلاً عن موقف بعض الشركات المتقدمة غير المستوفية لتلك المتطلبات.
ونصت المادة 20 من قانون الاستثمار المصري على أنه "يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، تساهم في تحقيق التنمية، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة، أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية، أو الطاقة الجديدة والمتجددة، أو الطرق والمواصلات، أو الموانئ، موافقة واحدة على إقامة المشروع، وتشغيله، وإدارته، بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له. وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها من دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر".
وفي مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، عرض مدبولي نموذجاً لشكل الرخصة الذهبية، التي جاء إصدارها في صورة "كرت ذكي" بخاصية "كيو آر كود"، من أجل الاطلاع من خلاله على البيانات الخاصة بالرخصة.
وقال مدبولي إن منح الرخصة الذهبية لإجمالي 13 شركة يمثل خطوة مهمة في سبيل تشجيع القطاع الخاص، والإسراع في تنفيذ المشروعات التنموية في المجالات الجديرة بالحصول على هذه الرخصة، مشيراً إلى إمكانية التوسع في نطاق الأنشطة التي يُمكن سريان الرخصة الذهبية عليها، وإضافة مجموعة أخرى من الأنشطة.
ودعا مدبولي أصحاب المشروعات إلى التقدم للجنة العليا المعنية بمنح موافقات الرخصة الذهبية بمجلس الوزراء، تحت إشرافه الشخصي مباشرة، مبيناً أن اللجنة تجتمع بصورة أسبوعية، أو كل أسبوعين على الأكثر لإصدار هذه الرخص، حتى يكون هناك منفذ آخر للتقدم للحصول على الرخصة الذهبية، بجانب هيئة الاستثمار، وباقي الجهات المعنية الأخرى.
وأشار إلى أن الدولة (الحكومة) تدرك جيداً حجم الفجوة الدولارية، وتبذل جهوداً حثيثة من أجل ترشيد الإنفاق، والتوسع في دعم الاستثمار الخارجي المباشر، إلى جانب مجموعة من الإجراءات والأدوات الأخرى، التي تتضمن طرح 20 شركة عامة في البورصة المصرية بصورة أولية، في إطار الحد من الفجوة الدولارية التي تشهدها البلاد.
وتابع مدبولي أن المستثمر الأجنبي يضخ نسبة لا تقل عن 80% من أمواله في التوسع في حجم أعمال المشروعات القائمة، لأن ما يهمه هو نجاح الكيان الذي يستثمر فيه أمواله، واتساع نشاطه تحقيقاً للمزيد من الأرباح، مستطرداً بأن هذه طبيعة أي استثمار أجنبي على مستوى العالم، لا سيما مع الظروف الصعبة التي يمر بها، وتعاني منها مصر كغيرها من البلدان.
وختم قائلاً إنه من حق أي مستثمر أجنبي التعامل بحرية في العائد المحقق من استثماره في المشروعات بمصر، سواء بضخ الأموال في مشروعات أخرى داخل البلاد أو خارجها، وكذا الحرية في خروج نسبة من العائد المحقق، طالما أنه ضخ أمواله بالعملة الصعبة لتنفيذ المشروعات على أرض مصر.
وفقد الجنيه المصري أكثر من 50% من قيمته أمام العملات الأجنبية منذ منتصف مارس/آذار 2022، على خلفية مرور القاهرة بواحدة من أكبر أزمات العملة في تاريخها، وهو ما دفعها للتوجه إلى صندوق النقد الدولي طلباً للحصول على قرض رابع، خلال أقل من ست سنوات.
وخلال العام الماضي، حصلت الحكومة على قروض جديدة من دول خليجية داعمة، وجددت ودائع مستحقة لتلك الدول، وباعت حصتها في العديد من الشركات الناجحة بهدف توفير السيولة الدولارية اللازمة لسداد التزاماتها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
