مجلس النواب المصري يستمع إلى بياني المالية والتخطيط عن الموازنة الجديدة
يستأنف مجلس النواب المصري جلساته العامة الأحد المقبل، ولمدة 3 أيام، لمناقشة تعديل مقدم من الحكومة على بعض أحكام قانون العقوبات، يهدف إلى تغليظ عقوبة ختان الإناث حتى السجن المشدد، ومشروع آخر بتعديل قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، والمقدم من الحكومة بغرض فتح باب التمويل لجهات أخرى بخلاف البنوك، كمؤسسات التمويل والكيانات المُرخص لها في تقديم التمويل، أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة.
ويستمع البرلمان في جلساته إلى البيان المالي لوزير المالية محمد معيط، بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021-2022، وبيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي نفسه، إيذاناً ببدء مناقشات الموازنة الجديدة، وإقرارها قبل بدء العام المالي في الأول من يوليو/ تموز المقبل.
وعقب إلقاء البيان المالي للموازنة المصرية، تبدأ لجنة الخطة بمجلس النواب مناقشة مشروع الموازنة، ويعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً في اللجنة حتى ينتهي المجلس من نظر المشروع. ويجوز للجنة أن تشكل لجاناً فرعية من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب في الموضوعات المعروضة عليها، وإعداد تقرير عنها لتستعين به في تقريرها للمجلس.
ووفقاً للائحة المنظمة لعمل البرلمان، يجوز لكل لجنة من لجان المجلس تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا تلك التي ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة. فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة في إجمالي النفقات، اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى تقرير اللجنة أن يتضمن وسائل تدبير مصادر للإيرادات بهدف مواجهة الزيادة في النفقات، بما يحقق التوازن بين الإيرادات والنفقات.
ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحاً بتعديل أي قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة التوازن. وتقدم لجنة الخطة في المجلس تقريراً عاماً عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقدم تقريراً عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، في الميعاد الذي يحدده المجلس.
ويجب أن تتناول اللجنة في تقريرها دراسةَ بيان وزيرة التخطيط عن مشروع الخطة، وما استهدفته من حيث الإنتاج القومي، والاستهلاك العائلي، وحجم الاستثمارات، والصادرات والواردات، والمدخرات المتاحة للاستثمار. وكذلك نتيجةَ بحثها البيان المالي السنوي، وموازنات الجهاز الإداري للحكومة، والهيئات العامة، والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقرير السنوي عن المركز المالي للهيئات العامة، وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام.
إلى ذلك، قال مصدر نيابي مطلع إن رئيس لجنة الخطة والموازنة، النائب المعين فحري الفقي، لم يسلم أعضاء اللجنة حتى الآن نسخة من مشروع الموازنة العامة للدولة، في مخالفة صريحة للدستور، الذي نصت المادة 124 منه على "عرض الموازنة العامة للدولة، متضمنة كافة إيراداتها ومصروفاتها من دون استثناء، على مجلس النواب قبل 90 يوماً على الأقل من بدء السنة المالية".
وأضاف المصدر لـ"العربي الجديد" أن أعضاء لجنة الخطة في البرلمان لا يعلمون شيئاً بعد عن العديد من بنود الموازنة الجديدة، لا سيما ما يتعلق بفوائد خدمة الدين المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية، والبالغة نحو 566 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2020-2021، فضلاً عن مخصصات دعم المواد البترولية والكهرباء والغاز الطبيعي، والمتوقع أن تشهد تراجعاً كبيراً في ضوء خطة تحرير أسعارها.
ونصت المادة 144 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب على "وجوب إحالة رئيس المجلس مشروع الموازنة للجنة الخطة فور ورودها من الحكومة، من دون انتظار الجلسة العامة لإحالتها، وعرض المشروع في أول جلسة تالية". وخالف مجلس الوزراء الدستور المصري بعدم إرسال مشروع الموازنة إلى البرلمان في نهاية مارس/ آذار الماضي (قبل 90 يوماً من بدء العام المالي).
وتستهدف الموازنة الجديدة نمو الإيرادات العامة للدولة بمعدلات أعلى وأسرع من معدل النمو السنوي للمصروفات، لاستمرار تقليص الفجوة بين جملة المصروفات وإيرادات الموازنة، من خلال تحصيل نسبة أكبر من الإيرادات الضريبية من الجهات غير السيادية، بغرض زيادة حصيلة الإيرادات إلى نحو 1.3 تريليون جنيه، مقارنة بإيرادات متوقعة تبلغ 1.117 تريليون جنيه في العام المالي الجاري، بمعدل نمو قدره 16.4%.
ووفقاً لتصريحات وزير المالية، تستهدف الموازنة تخفيض نسبة العجز الكلي إلى 6.6% من الناتج المحلي، مقارنة بنحو 7.5% في موازنة العام المالي الجاري، وتحقيق فائض أولي (الفارق بين الإيرادات والمصروفات من دون حساب خدمة الدين) قدره نحو 1.5% من الناتج المحلي، مقارنة بتقديرات تبلغ نحو 0.9% في العام المالي 2020-2021.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
