أقرّ مجلس النواب الأميركي تمديد موازنة الحكومة الفدرالية، في خطوة تقلّص إلى حدّ كبير خطر إغلاق العديد من المؤسسات الفدرالية وانقطاع التمويل عن موظفين حكوميين في فترة عيد الشكر.
وتشلّ الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين عمل الكونغرس، ولم يقرّ لا مجلس الشيوخ حيث الغالبية بيد الديمقراطيين ولا مجلس النواب حيث الغالبية بيد الجمهوريين مشاريع موازنات الإدارات الفدرالية للعام 2024.
وبلغت الانقسامات في الكونغرس حدّاً جعل من المستحيل على المشرّعين التصويت على موازنات لعام واحد، على عكس ما تفعله أغلب اقتصادات العالم.
وبدلاً من ذلك، على الولايات المتّحدة أن تكتفي بسلسلة موازنات صغيرة لمدة شهر أو شهرين.
ومساء الثلاثاء، صادق مجلس النواب على مشروع قانون يمدّد التمويل الحكومي حتى كانون الثاني/يناير 2024، إلا أنّ الغالبية الجمهورية احتاجت إلى دعم من الديمقراطيين بعد احتجاج المحافظين في الحزب الجمهوري على التدبير المؤقت.
وبعد مجلس النواب يتعيّن المصادقة على مشروع القانون في مجلس الشيوخ حيث يتوقّع أن يُقرّ بسلاسة أكبر، ما يمنح المشرّعين بضعة أسابيع لإجراء مناقشات أوسع نطاقاً بشأن التمويل الحكومي للعام بأكمله.
وأعلن رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، مساء السبت الماضي، عن إجراء تمويلي مؤقت من خطوتين يهدف إلى تجنب إغلاق جزئي للحكومة، مؤكدا أن هذه الخطة المكونة من جزأين هي "نص ضروري لوضع الجمهوريين في مجلس النواب في أفضل وضع ممكن للدفاع عن انتصارات المحافظين".
وأضاف عبر منصة إكس "سينهي مشروع القانون التقليد السخيف في موسم العطل المتمثل بتقديم فواتير إنفاق ضخمة ومثقلة قبل عطلة عيد الميلاد مباشرة"، من دون أن يورد مزيدا من التفاصيل عن النص.
وينفد تمويل الحكومة الفدرالية عند منتصف ليل الجمعة - السبت.
وإذ لم تتم المصادقة على مشروع القانون سيُحرم 1.5 مليون موظف حكومي من رواتبهم، مع اضطرابات في حركة الملاحة الجوية ناهيك عن إغلاق متنزهات وطنية أمام الزوار.
وأبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الجمعة الماضي، على تصنيف الولايات المتحدة الائتماني عند "AAA"، لكنها خفضت نظرتها المستقبلية إلى "سلبية" من "مستقرة"، مشيرة إلى الاستقطاب السياسي في الكونغرس بخصوص الإنفاق كعامل خطر على قوة الوضع المالي للبلاد.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
