مجلس النواب الأردني يقرّ موازنة 2024 بعجز متوقع يبلغ 3 مليارات دولار

أقرّ مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء، مشروع قانون الموازنة العامة 2024 بأغلبية 89 صوتاً من أصل 114 حضروا الجلسة، وذلك بعد الاستماع لرد الحكومة على مشروع الموازنة وبعجز يقدر بحوالي 3 مليارات دولار.

وتضمن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، نفقات مقدرة بنحو 12.37 مليار دينار (17.44 مليار دولار)، وإيرادات عامة بنحو 10.3 مليارات دينار، بارتفاع 8.9% عن عام 2023.

كما يتوقع ارتفاع الإيرادات المحلية إلى 9.6 مليارات دينار، أو ما نسبته 10% عن مستواها في العام 2023، نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 10.2% لتصل إلى 7.2 مليارات دينار (10.1 مليارات دولار) من دون فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة على الضرائب الحالية.

وقال وزير المالية الأردني محمد العسعس رداً على مناقشات مجلس النواب الأردني التي استمرت على مدار 5 جلسات بدأت الأربعاء الماضي، وتحدث خلالها 95 نائباً، إنّ "استقرار المالية العامة جزء أصيل من عوامل استقرار الأردن".

وأضاف أنّ "الحكومة قامت بإصلاحات هيكلية عميقة وضعت فيها أسساً للاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي، ولم تركن الحكومة لحلول رفع المعدلات الضريبية التي كانت ستعصف بطبقتنا الوسطى، بل لاحقت من تهرب من الوفاء بواجبه الوطني الضريبي".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن يرفض الضغوط الإسرائيلية بوقف المياه: هل من بدائل؟

وبحسب العسعس، فقد "واكبت إعداد مشروع موازنة عام 2024 ظروفٌ غير مسبوقة وتحديات خطيرة من جراء الحرب الغاشمة على غزة"، مشيراً إلى أنّ "الإجراءات التي قامت بها الحكومة لاحتواء تعطل الملاحة في البحر الأحمر ستؤدي إلى الحد من الآثار التضخمية وانعكاساتها على المواطنين".

وقال إنّ "معدل التضخم المحلي تمايز على المستويات المسجلة في المنطقة ودول العالم ليبلغ نحو 2.08% لعام 2023، وحافظت أسعار المواد الغذائية في الأردن على استقرارها النسبي حيث لم تتجاوز نسبة ارتفاعها 2.2% حتى نهاية عام 2023".

ووفق العسعس، فإنّ "البيانات المالية تؤكد أن عجز الموازنة والدين العام في الأردن كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ضمن الحدود الآمنة".

وبلغ عجز الموازنة بعد المنح لعام 2023 وفقاً للعسعس نحو 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

من جانبهم، انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب الأردني خلال جلسات المناقشات، أرقام الموازنة وارتفاع خدمة الدين العام، مطالبين بتأمين صحي شامل، وتعزيز الاهتمام بقطاع الزراعة، ودعم صندوق دعم الطالب الجامعي، وإصدار عفو عام، وزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، العاملين والمتقاعدين، وتعديل قانون منع الإرهاب.

كما دعا النواب لدعم أهل قطاع غزة، وإغلاق المجال الجوي بوجه الطيران الإسرائيلي، ووقف تصدير الخضار لإسرائيل، وإلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال.

كما انتقد النواب العمل مع صندوق النقد الدولي، وتآكل رواتب الموظفين بشكل واضح أمام ارتفاع الأسعار، وانخفاض القدرة الشرائية للسكان، داعين إلى محاربة الفساد بكافة أشكاله. 

(الدينار الأردني= 1.41 دولار)