مجلس الشيوخ يتجه إلى زيادة سقف الدين الأميركي 2.5 تريليون دولار لتفادي التخلف عن السداد

يوشك مجلس الشيوخ الأميركي على رفع سقف الدين الحكومي بمقدار 2.5 تريليون دولار، بموجب اتفاق بين القادة، الأمر الذي نزع فتيل قضية خلافية إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي المرتقبة العام المقبل، في تصويت صعب ضغط على الأغلبية الديمقراطية.

ويأتي التصويت قبل يوم واحد فقط من الموعد النهائي الذي حددته وزيرة الخزانة، جانيت يلين، قبل أن تدخل الولايات المتحدة في دائرة خطر التخلف عن السداد، علما أن عبء الدين الحالي للدولة الأميركية وصل إلى 28.9 تريليون دولار تراكم على مدى عقود من الزمن.

ومن المتوقع أن لمشروع القانون أن يُقر في مجلس الشيوخ على أساس تصويت حزبي لا يحظى بأي دعم جمهوري، ومن المرجح أن يتبعه تمرير سريع في مجلس النواب، قبل إحالته إلى مكتب الرئيس الأميركي جو بايدن، حسب ما أوردت "أسوشييتد برس".

وفي سياق إبرام الاتفاق، تراجع زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، عن كلماته السابقة، لكنه حصل أيضا على الكثير مما أراده، من ترتيب يتعيّن على الديمقراطيين فيه إجراء تصويت صعب سياسيا بدون دعم جمهوري خلال زيادة سقف الدين بمبلغ محدد من المؤكد أنه سيظهر في حملات الهجوم مستقبلا.

وأشاد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، بالاتفاق الذي سيسمح للديمقراطيين بتمرير مشروع القانون من دون تهديد بتعطيل من قيادة الجمهوريين. وقال العضو الديمقراطي عن ولاية نيويورك اليوم الثلاثاء: "يتعلق الأمر بسداد ديون راكمها الحزبان، ولذلك يسعدني توافق الجمهوريين والديمقراطيين معا".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أميركا على موعد جديد مع أزمة سقف الدين

من جهته، استغل ماكونيل المسألة للهجوم على الديمقراطيين بسبب ما سمّاه "فورة الإنفاق الاشتراكي". وقال الجمهوري عن ولاية كنتاكي: "إذا عانوا من فورة أُخرى في الضرائب والإنفاق، فإن زيادة الديون الهائلة ستكون مجرّد بداية".

ويُظهر تحليل بيانات الخزانة أن الدين القومي يشمل 7.8 تريليونات دولار تراكمت خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب التي دامت 4 سنوات، فيما من المتوقع أن يضيف الخفض الضريبي لعام 2017 الذي أيده الحزب الجمهوري ما بين تريليون دولار وتريليونين إلى حجم الدين، وفقا لتقديرات "مركز السياسة الضريبية" Tax Policy Center غير الحزبي.

آخر اجتماع للبنك المركزي الأميركي في 2021 ينتهي الأربعاء

تزامنا، بدأت لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي الأميركي، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الأخير لعام 2021، والذي تترقبه الأسواق بشكل خاص بعد أن وصل التضخم في نوفمبر/تشرين الثاني إلى أعلى مستوى له خلال 39 عاما، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وقال متحدث باسم الاحتياطي الفيدرالي إن اجتماع لجنة السياسة النقدية بدأ كما هو مقرر في التاسعة صباحا (14:00 بتوقيت غرينتش)، وسينتهي منتصف نهار غد الأربعاء، على أن يصدر عن الاجتماع بيان يتضمن التوقعات الاقتصادية الجديدة في الثانية بعد الظهر (19:00 بتوقيت غرينتش) قبل المؤتمر الصحافي لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وفي مواجهة الارتفاع الحاد والشامل في الأسعار في الولايات المتحدة، أقر باول أمام الكونغرس مؤخرا بأن الارتفاع التضخمي لم يعد من الممكن اعتباره "مؤقتا".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ارتفاع استثمارات الخليج في السندات الأميركية رغم أزمة سقف الدين

وأعلن أن اللجنة النقدية ستبحث، الثلاثاء والأربعاء، تسريع وتيرة تخفيض برنامج إعادة شراء الأصول الذي سيتيح بعد وصوله إلى الصفر زيادة أسعار الفائدة في محاولة لاحتواء التضخم.

وبدأ تخفيض شراء الأصول في نوفمبر/تشرين الثاني، وكان من المقرر مبدئيا الانتهاء منه في يونيو/حزيران المقبل، لكن بعض الاقتصاديين يشيرون إلى انتهاء البرنامج في مارس/آذار. لكن الارتفاع التضخمي الذي يؤثر بشدة على القدرة الشرائية للأميركيين، ولا سيما الأكثر ضعفا، يمكن أن يجبر الاحتياطي الفيدرالي على تسريع الوتيرة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، ارتفع التضخم إلى 6.8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الفائت، وهو أعلى مستوى منذ يونيو/حزيران 1982. ومن ثم، فإنه يتعين معرفة متى يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي زيادة أسعار الفائدة مع مخاطر كبيرة تتمثل في وقف النمو الذي تباطأ بالفعل بسبب عودة ظهور الجائحة.