أثار اكتشاف بقايا مبيدات ضارة في شحنة بطيخ أحمر في أحد الأسواق الكبرى في المغرب قلقاً حكومياً، لا سيما في ظل تأكيد الدولة حرصها على اتباع معايير السلامة في الزراعة لتحقيق السلامة الصحية محلياً والحفاظ على الأسواق التصديرية، لا سيما أن كميات كبيرة من محصول البطيح يجرى تصديرها إلى البلدان الأوروبية.
وكشفت وثيقة صادرة عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التابع لوزارة الفلاحة، نهاية الأسبوع الماضي، عن اكتشاف مبيدات ضارة في شحنة من البطيخ في متجر بمدينة أغادير تابع لسليسلة تجارية شهيرة. وطالب المكتب في رسالة بعث بها إلى المتجر بسحب تلك الشحنة وعدم بيعها إلى الزبائن، مشيراً إلى أنه تبين احتواء البطيخ الأحمر الذي يعرضه المتجر على مواد لا تتوافق مع معايير السلامة الصحية.
وبادرت المجموعة المالكة لمحلات "مرجان"، عبر وسائط التواصل الاجتماعي، إلى دعوة المستهلكين إلى تجنب استهلاك البطيخ الأحمر الذي يقبل عليه المواطنون كثيراً خلال فترة الصيف.
وسجل إنتاج المغرب من البطيخ الأحمر ارتفاعا بنسبة 13% في المتوسط السنوي في الأعوام الستة الأخيرة، إذ بلغ في العام الماضي 300 ألف طن، حيث أضحى مصدراً كبيرا للبلدان الأوروبية.
وكان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أكد في مناسبات سابقة، عندما أثيرت شكوك حول سلامة البطيخ الأحمر، أنه يحرص على تتبع الخضر والفواكه، حيث يشمل ذلك بقايا المبيدات في المزارع وأسواق الجملة والأسواق الكبرى.
ويعتبر البطيخ الأحمر مستهلكا كبيراً للماء في المغرب، حيث أشارت دراسة أنجزها الحوض المائي في سوس ماسة إلى أن سقي 200 هكتار (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع) من البطيخ يتطلب 10 ملايين متر مكعب من المياه، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار بمنع إنتاج تلك الفاكهة في بعض المناطق التي تعاني من شح كبير في المياه.
ويؤكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية للدفاع عن المستهلك، أن مشكلة اكتشاف المبيدات الضارة في كميات من البطيخ أخيراً تفرض على الحكومة اتخاذ تدابير بهدف محاصرة المبيدات الضارة التي تستخدم في الزراعة.
وشدد الخراطي في تصريح لـ"العربي الجديد" على ضرورة تجاوز الضعف الذي يخيم على عمليات المراقبة، لا سيما أن هذه المبيدات تستعمل في زراعة الكثير من أصناف الخضراوات والفواكه التي تعرض في السوق المحلية.
وتشير تقديرات إلى أن المغرب يستورد بين 15 ألفا و20 ألف طن من المبيدات سنوياً. ويعتبر مراقبون أنه لا محيد عن توفير موارد بشرية كافية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لتولي عمليات المراقبة، كما يشدد آخرون على ضرورة ضمان استقلاليته عن وزارة الزراعة.
وووفق المكتب الوطني للسلامة الغذائية، فإن عملية المراقبة التي يقوم بها تستمر على امتداد عمليات الإنتاج، والتي تبدأ داخل الحقول، ثم أسواق الجملة، وصولاً إلى وحدات التخزين، إذ أُخذت عينات من البطيخ وبعثت إلى المختبر للقيام بالتحاليل اللازمة التي تثبت مدى جودته وخلوه من الملوثات، كبقايا المبيدات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
