ناقش مجلس النواب اليوم الثلاثاء بمقره بمدينة بنغازي استكمال مناقشة مشروع قانون الرواتب الموحد للعاملين في الدولة، وسط جدل بين أعضائه حول القانون والزيادات المالية في السلم الوظيفي، مع مخاوف اللجنة المالية بمجلس النواب من زيادة فاتورة الرواتب إلى 70.5 مليار دينار "ما يعادل 14مليار دولار"، وإقرار الحد الأدنى للرواتب بألف دينار.
وحذرعضو اللجنة المالية بمجلس النواب عبد المنعم بالكور من أن ارتفاع الحد الأدنى للرواتب والأجور بألف دينار ما يعادل 200 دولار، سيصل بفاتورة الرواتب إلى 70.4 مليار دينار وقال إن ذلك سوف يؤثر على سعر صرف الدينار، وان زيادة الرواتب وفق مشروع القانون الموحد والجداول المعدة سيرفع فاتورة الرواتب لتكون 46 مليار دينار، أي ما يعادل 9.2 مليارات دولار.
وقال عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية نحن بحاجة إلى قانون الرواتب الموحد، مع وجود مشكلة أخرى بسبب الفوضى وهي قاعدة العدالة في الرواتب.
وأوضح أن فاتورة المرتبات أصبحت كارثة، وأن 65 % من إيرادات النفط تذهب في المرتبات؛ مطالباً بمعالجة المشكلة. وقال "لا يعقل أن يكون لدينا 600 وحدة إدارية مستقلة، فهذا يرهق الميزانية".
ورأى المحلل الاقتصادي وئام المصراتي أن رفع الحد الأدنى إلى ألف دينار يمثل زيادة بطريقة شعبوية وغير مبنية على دراسة مجلس التخطيط العام بشأن القانون الموحد. وقال لـ "العربي الجديد" إن "هناك زيادة في عدد موظفي الدولة إلى 2.3 مليون موظف بشكل عبثي، مما أنهك الاقتصاد".
ودعا المصراتي إلى ضرورة تقليص الكادر الوظيفي إلى 600 ألف موظف حكومي حتى يتسنى زيادة الرواتب بالشكل المطلوب، وأن فوضى التعيينات طرأت على قطاع الدولة، ورُفع عدد العاملين من 900 ألف موظف عام 2010 إلى 2.4 مليون موظف حكومي منتصف عام 2022.
وفي سياق آخر، أعرب المحلل الاقتصادي عبد الهادي الأسود عن النتائج الإيجابية لرفع قيمة الرواتب، وقال لـ العربي الجديد مع انخفاض القوة الشرائية للدينار 70% مطلوب رفع قيمة الرواتب وحماية الطبقات الهشة والضعيفة، خاصة أن 30 % من سكان ليبيا يعملون في القطاع العام.
وأشار إلى ان الرواتب الشهرية تجذب العديد من الخريجين الى الوظائف الحكومية، وظلت الحكومة الليبية هي الموظِف الأول نحو عقد من الزمن، "وهي ثقافة مجتمعية سائدة بأن العمل الحكومي هو الأساس"، على حد قوله.
وفي 27 سبتمبر الماضي، وافق أعضاء مجلس النواب على زيادة الحد الأدنى للأجور من 450 إلى ألف دينار، فيما لم يجرِ استكمال مناقشة باقي بنود قانون الرواتب الموحد.
وتشكل الرواتب والأجور في آخر بيان لمصرف ليبيا المركزي، بنهاية شهر سبتمبر / أيلول 47% من حجم الإنفاق العام، مع زيادة عدد الأشخاص في القوى العاملة بمعدلات أعلى.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
