ليبيا تنهي حالة "القوة القاهرة" في حقول وموانئ النفط

أعلن رئيس مؤسسة النفط الليبية المعيّن حديثًا من قبل حكومة الوحدة الوطنية، فرحات بن قدارة، في مؤتمر صحافي مساء اليوم الجمعة، انتهاء حالة القوة القاهرة في كل موانئ وحقول النفط في البلاد.

بالتوازي مع ذلك، نقلت "رويترز" عن زعيم قبلي أن الجماعات القبلية الليبية المسؤولة عن حصار منشآت نفطية اتفقت مع الرئيس الجديد للمؤسسة الوطنية للنفط، الذي عينته الحكومة، على السماح باستئناف الإنتاج والتصدير.

وتقول المؤسسة الوطنية للنفط إن الحصار الذي تفرضه مجموعات متحالفة مع القائد العسكري في شرق ليبيا خليفة حفتر قلص إنتاج النفط الليبي بمقدار 850 ألف برميل يوميا.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية قد أعلنت، الثلاثاء، إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات عمر بن قدارة خلفاً لمصطفى صنع الله.

وقال أحمد جمعة، المتحدث باسم وزارة النفط في الحكومة الوحدة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، لوكالة الأناضول، إن "حكومة الوحدة الوطنية أعادت تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئيس وأربعة أعضاء".

تقارير عربية

التحديثات الحية

هل استخدم الدبيبة ورقة مؤسسة النفط الليبية للتقرّب من حفتر؟

وشغل بن قدارة منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي في فترة حكم الزعيم الراحل معمر القذافي بين عامي 2006 و2011.

وصاحَب عملية تعيين بن قدارة، المقرّب من حفتر، الكثير من الجدل في البلاد، فبعد رفض رئيس المؤسسة السابق مصطفى صنع الله القرار، وتأكيده بطلانه، تمكّن بن قدارة من دخول مقر المؤسسة ظهيرة الخميس، حيث نظّم مؤتمراً صحافياً أكد خلاله تسلّم منصبه، وأعلن عن أول اجتماع للمجلس الجديد يوم الأحد المقبل، أعقبته عدة بيانات محلية أعربت عن رفضها القرار.

وقال بن قدارة خلال المؤتمر الصحافي: "أعتبر نفسي أمارس هذه المهام وفقاً للقانون، ومن اليوم سأعمل على عودة تصدير النفط إلى أقصى المستويات الممكنة"، وطلب من المعترضين على قرار تكليفه "اللجوء إلى القضاء"، مؤكداً أنه "سيغادر المؤسسة إذا حكم القضاء ضد قرار التكليف".

من جانبه، أكد صنع الله أنه لا يزال رئيساً لمؤسسة النفط، مشيراً إلى أن مديري المؤسسة التنفيذيين والشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط"، ما زالوا يعترفون به رئيساً للمؤسسة. وأكّد في حديث لوكالة رويترز أنه لا يزال في العاصمة طرابلس، وطالب المجتمع الدولي بضرورة ممارسة ضغوط لتتراجع حكومة الدبيبة عن قرارها، محذراً من انقسام المؤسسة وظهور مؤسسة موازية لها.