ليبيا تراهن على إنعاش قطاع الطاقة باستحداث وزارة النفط

يعتقد وزير النفط والغاز الليبي، محمد عون، أن "دور وزارة النفط ربما يتجاوز دور الوزارات السيادية، لأن مصدر الدخل الوحيد في الدولة هو النفط، وليس هناك دخل آخر يسد رمق الليبيين".

وقد استحدثت ليبيا وزارة جديدة للنفط في البلاد، لتخفيف الضغط الواقع على "المؤسسة الوطنية للنفط"، في محاولة لإعادة الحياة لقطاع الطاقة التقليدية، بعد 11 عاما من التوترات. وستكون وزارة النفط الجديدة، مسؤولة عن الأذرع الفنية والمؤسسة الوطنية، وذراعا فنية تقوم بالاستكشاف والإنتاج والمعالجة، وإدخال الإيرادات للمصرف المركزي.

وفي مقابلة مع "الأناضول"، قال الوزير عون إنه "تم إلغاء وزارة النفط في تشكيلتين حكوميتين سابقتين في عامي 1986 و2009 وتم توزيع الصلاحيات بين المؤسسة الوطنية للنفط والحكومة".

واعتبر أن "الوزارة ستضيف الدعم الكامل لمؤسسة النفط، وإسماع صوتها أمام الحكومة الليبية وبالتالي الوزارة دورها إشرافي رقابي على عمل المؤسسة، التي بدورها تتفرغ للعمل الفني المنوط بها".

وعن مشاكل القطاع، يقول عون إن من المشاكل الرئيسة التي تواجه القطاع النفطي، موضوع تأخر اعتماد الميزانية والتمويل للعمليات المختلفة بقطاع النفط، مضيفا أن "التأخر في اعتماد الميزانية، ممكن أن يؤدي في أقصى الدرجات إلى التأثير على الإنتاج، لكن ليبيا مرت في الماضي بحالات أسوأ من الآن، مررنا بحظر كامل على العمليات النفطية؛ ومع ذلك أبقينا على الإنتاج بأسوأ الظروف".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الصندوق السيادي الليبي يستعد لنشر بيانات مالية

وعن التعاون التركي، يقول عون: "كان قطاع النفط في ليبيا يرتكز على ثلاث دول كبرى هي أميركا وبريطانيا وألمانيا، وفي 2005 تم إصدار عطاءات لإدخال شركات جديدة فدخلت شركة النفط التركية آنذاك".

وأضاف أن "شركة النفط التركية تحصلت على قطع استكشافية واكتشفت مكامن نفطية.. كان من المفترض أن تطور، لكن بسبب الأوضاع التي مرت بها ليبيا منذ 2011 توقف عمل الشركة بعد إعلان القوة القاهرة".

وقال: "أعتقد الآن أن المؤسسة الوطنية للنفط في حوار معهم لإيجاد آلية للرجوع مرة أخرى إلى البلاد، واستئناف أنشطتها".

واكتشفت شركة النفط التركية ثلاث قطع استكشافية واحدة في حوض غدامس (غرب) وأخرى في حوض مرزق (جنوب) والثالثة في حوض سرت (شمال وسط)" وفق عون.

وبشأن الطاقة الهيدروكربونية قال عون: "كانت هناك مذكرة تفاهم تمت مراجعتها من قبل وزارة النفط، وتم توجيهها لوزير الطاقة والمعادن التركي ومازالت لديه".

وأوضح أن "التعاون مع تركيا في مجال الطاقة قائم ومذكرة التفاهم هذه هي لزيادة تشجيع التعاون.. طالما أن الشركة النفطية التركية حققت نجاحات مبدئية، سيكون لديهم القدرة على التواجد بشكل أكبر مستقبلا".

(الأناضول)