انتقد مراقبون ومحللو اقتصاد، دعوات إلغاء قانون إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص "الحراسة القضائية" لعدد من قيادات نظام معمر القذافي، مطالبين بضرورة وضع أسماء ليبية أخرى خلال العشرية السابقة، إذ أن أحكام القانون تتعلق بفرض إجراءات احترازية تطاول الذمة المالية.
وشمل القانون 36 لسنة 2012، وضع حارس عام لأموال وممتلكات 260 شخصية من مسؤولين كبار في نظام معمر القذافي ورجال أعمال، إضافة إلى 62 شركة خاصة وعامة، وذلك بعد شطب مجموعة من الأسماء، وهو قانون يقضي فقط بوضع أموال الخاضعين لأحكامه تحت إدارة الحارس العام.
يأتي ذلك بعد مطالبة وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية، حليمة عبد الرحمن البوسيفي، بتعديل أو إلغاء قانون الحراسة الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي السابق. وترى الوزيرة أن بعض الأمور في القانون وُضعت من دون قرائن قوية ومن دون معايير مناسبة حيال الأشخاص المستهدفين بالقانون، بحسب كلامها.
وأضافت أن القانون بصيغته الحالية يمنح مجلس الوزراء إمكانية إضافة من يراه من الأشخاص تحت طائلة القانون متى شاء.
وصرح عضو مجلس الدولة، سعد بورشادة، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، بأن القانون مناسب جدا. وطالب بضرورة وضع أسماء أخرى من مسؤولين في الحكومات السابقة.
وحول سؤال "العربي الجديد" بشأن الانتقادات الخاصة بعدم وجود قرائن قوية حيال الأشخاص المستهدفين، أكد أن هناك أشخاصا من ضمن النظام السابق قدّموا كشف حساب لمكتب النائب العام وإقرار ذمة مالية حول الأموال وتمت إزالة الحراسة القضائية على أموالهم، مضيفاً أن القانون وضع بعض الأسماء بشأن معرفة مصدر ثرواتهم، ولكن أجاز للحكومة شطب بعض الأسماء عبر قرار من السلطة القضائية.
وفي السياق ذاته، كان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قال، في تصريحات صحافية سابقة، إنه شخصيًّا تضرر من هذا القانون، لكنه لجأ إلى القضاء الذي أصدر حكمًا لصالحه.
ومن جانبه، اعتبر المحلل الاقتصادي وئام المصراتي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن القانون جيد بشأن محاربة الفساد، موضحا أن الأموال إذا كانت غير مشروعة تؤول للخزانة العامة، وفي حال عدم وجود أي جريمة اختلاس أو غسل للأموال فالقضاء يقول كلمته. وتابع: في حال تم إلغاء القانون، فإن الكثير من الأموال سوف تضيع في ظل الدولة الرخوة، وقد يسهم في زيادة الفساد في البلاد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
