ليبيا: الدبيبة يرفض قرار صالح فرض ضريبة على النقد الأجنبي

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة رفضه لقرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بشأن فرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27%، معتبراً إياه "سيضر بمعيشة الليبيين".

وجاء قرار صالح بناء على مقترح قدمه محافظ البنك المركزي إلى مجلس النواب لتعديل سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وفرض ضريبة بـ27% على النقد الأجنبي حتى نهاية 2024، لجميع الأغراض باستثناء القطاعات التي تمول من الخزانة العامة ذات الطابع السيادي والخدمي فقط. 

وفقاً للقرار، سيكون سعر الصرف ما بين 5.95 و6.15 دنانير للدولار الواحد، بعد فرض الضريبة. 

ومساء الاثنين، وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، كلمة متلفزة إلى الليبيين، أعلن فيها رفضه قرار عقيلة صالح، واصفاً القرار بـ"الأحادي"، وأنه صدر من جانب صالح دون موافقة مجلس النواب، ولا دراسة. 

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

ليبيا: رحلة عناء للبحث عن السلع المدعمة

وفيما عبّر الدبيبة عن استغرابه من تبرير عقيلة صالح قراره بفرض ضريبة إضافية على النقد الأجنبي بأنه لتسديد الدين العام، كشف عبر استعراضه لعدد من التقارير عن تمكن حكومته من تصفير الدين العام للبلاد، بل وتحقيق فائض بقيمة 26.6 مليار دينار ليبي.

وأوضح الدبيبة أنّ حكومته عندما استلمت مهامها، تسلّمت ديناً عاماً قدره 154 مليار دينار ليبي مترتبا على الحكومات السابقة، وقال إنه "في عام 2021 صدر قرار بتعديل سعر الصرف من 1.5% إلى 4.8% وتم بوجبه تصفير الدين العام، وكان القرار وقتها مبرراً، والآن أين الدين العام الذي يتحدث عنه عقيلة صالح؟".

وأكد الدبيبة أنه لا يوجد أي عجز خلال سنوات عمل حكومته، بل تمكنت من تحقيق فائض في الموازنة العامة وعززت من احتياطي الذهب، وخفضت من معدلات التضخم، مسنداً تصريحاته إلى أرقام من واقع تقارير البنك المركزي. 

وأشار إلى "انخفاض معدل التضخم إلى مستوى لا يوجد في أي دولة إقليمية تقريبًا، من 5% في 2022، إلى 1.8% في 2023".

وأكد أنّ "صافي الأصول الأجنبية ارتفع في عام 2023 إلى 404 مليارات دينار بنسبة 16% عن نهاية 2021، كما ارتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 84 مليار دولار".

وحذر الدبيبة من أن قرار عقيلة صالح سيضرّ بالمستوى المعيشي للمواطن، وقال "لا يساورني شك في أن الدين العام الذي يقصده عقيلة هو الإنفاق الموازي الذي أشار اليه البنك المركزي"، وذلك في إشارة لإنفاق الحكومة المكلفة من مجلس النواب. 

اجتماع مجلس النواب

وبالتزامن انعقد مجلس النواب الليبي، مساء أمس الاثنين، لمناقشة مقترح محافظ البنك المركزي بشأن تعديل سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وفرض ضريبة بـ27% على النقد الأجنبي.

وترأس الجلسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، فيما تغيب عقيلة صالح عن الجلسة. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

زيادة قياسية لـ"الكاش" في ليبيا... والحكومة تسعى إلى محاصرة التضخم

وبحسب الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، فقد اتفق النواب أيضاً على مطالبة محافظ البنك "تقديم تقرير بقيمة الاحتياطي بمصرف ليبيا المركزي حتى تاريخه"، وأيضاً "تقديم تقرير بإيرادات بيع النقد الأجنبي منذ تغيير السعر".

وبحسب تصريح نشره بلحيق على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، فإنّ النواب طالبوا محافظ البنك بــ"إرسال نسخة من بيان الأصول والخصوم للمصرف المركزي وتقديم تقارير مالية واقتصادية عن أوضاع المصرف وإرسال القوائم المالية المعتمدة". 

وأكد بليحق أن جلسة النواب انتهت إلى الاتفاق على "مُخاطبة محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن التشاور مع رئاسة مجلس النواب طبقاً للقوانين النافذة لملء الشواغر في عضوية مجلس إدارة المصرف".