لماذا تقترض مصر الدولار بفائدة 11%؟
تناقلت مواقع إخبارية مصرية عدة تقارير تؤكد نجاح الحكومة المصرية في بيع أول صكوك سيادية في تاريخها، بقيمة 1.5 مليار دولار، بسعر عائد 11%، وسط إقبال كبير وغير متوقع من المستثمرين للشراء، وهو نفس ما توقعته وكالة "رويترز" صباح يوم الثلاثاء، قبل تنفيذ عملية البيع.
وصباح الثلاثاء، قالت "رويترز" إن مصر "أعطت معدل عائد استرشادي نهائي عند 11.125%، +/- 1/8%"، لصكوك دولارية ترغب في بيعها، لأجل 3 سنوات.
وفي حين انتقد البعض معدل العائد المرتفع الذي وافقت الحكومة المصرية على تحمله بالدولار، لمدة ثلاث سنوات، اعتبره آخرون يمثل نجاحاً كبيراً للحكومة المصرية، في ظل ارتفاع الفائدة على الأموال الفيدرالية الأميركية لأعلى مستوياتها منذ عام 2007، الذي شهد إرهاصات الأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى استمرار الأزمة المالية التي ضربت الاقتصاد المصري منذ ما يقرب من عام، وتسببت في تراجع تصنيفه الائتماني للمرة الأولى منذ عام 2020.
وتمت تغطية أول طرح مصري للصكوك السيادية، وهي إحدى الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ليتم تداولها في بورصة لندن بأكثر من 4 مرات، حيث تجاوز حجم طلبات الشراء المقدمة 6 مليارات دولار، وفقاً للمواقع المصرية، ما اعتبره البعض "يعكس نجاح ترتيب الطرح وثقة المستثمرين".
وقال مسؤول قطاع الخزانة السابق بأحد البنوك المصرية إن "العائد يقل عما يعكسه موقف مصر في الأزمة الحالية، كما التصنيف الائتماني لمصر، خاصة بعد تخفيضه من قبل مؤسسة موديز الشهر الجاري".
وأكد المسؤول السابق أن هذه الطروحات يتم أحياناً الاتفاق على تسعيرها بصورة ثنائية مع المشترين، من خلال البنوك المروجة للاكتتاب، وهو ما يعني، من وجهة نظره، أن "معدلات العائد لا تعكس بالضرورة الظروف الحقيقية للبلد المقترض عند الطرح".
وخفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تصنيف مصر السيادي درجة واحدة إلى B3 من B2، مشيرة إلى تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.
وارتفعت توقعات الوكالة لمخاطر عدم القدرة على سداد الديون المصرية في السنة المالية الحالية إلى 43% من 40% في السنة المالية الماضية، وهو ما أكد تراجع موقف الحكومة المصرية مقارنة بالعام السابق، الذي صنفت فيه الوكالة مصر بين أقل الدول قدرة على سداد الديون السيادية.
وتدفع الخزانة الأميركية، التي تعد المعيار الذي يقاس عليه ما تدفعه حكومات الدول الأخرى، حالياً عائد 4.30% - 4.40% على سندات الثلاث سنوات، وفقاً للبيانات المعلنة على موقعها على الإنترنت.
وأظهرت بيانات موقع worldgovernmentbonds.com، المعني بسوق السندات التي تصدرها مختلف حكومات العالم، تراجع تكلفة التأمين على السندات المصرية لخمس سنوات، وهي أقل مدة متاحة ولا تختلف كثيراً عادة عن نظريتها لثلاث سنوات، الأسبوع الماضي، لتسجل 572 نقطة أساس فقط، أي 5.72%، تضاف إلى العائد الذي تدفعه الخزانة الأميركية، عند رغبة الحكومة المصرية في طرح سندات دولارية في السوق الدولية.
وتعني بيانات الموقع الشهير أن مصر يتعين عليها أن تدفع عائداً في حدود 10% على السندات التقليدية، وربما أقل من ذلك على الصكوك.
وقال مسؤول الدخل الثابت بأحد البنوك المصرية إن "المستثمرين حصلوا على الحد الأقصى الذي يمكن للحكومة المصرية قبوله، ويمكننا التأكيد أن المبالغ الأخرى المعروضة طلبت عوائد أكثر من ذلك، وهو ما يعكس الموقف الصعب للحكومة المصرية حالياً".
ومطلع العام الحالي، باعت الدول النامية سندات دولية بقيمة 39 مليار دولار، مع إقبال المستثمرين على الديون مرتفعة المخاطر، إذ يراهنون على اقتراب أسعار الفائدة العالمية من ذروتها. وبعد مرور أسبوعين من العام الجديد، كانت السعودية هي أكبر مُصدر للسندات السيادية بالعملة الأجنبية بين مختلف بلدان العالم.
وشهد النصف الأول من يناير/ كانون الثاني طرح أكثر من 20 إصدار سندات مقومة بالدولار واليورو من 11 دولة.
وفي وقت مبكر من الشهر الجاري، جمع الصندوق السيادي السعودي 5.5 مليارات دولار عبر بيع سندات خضراء (صديقة للبيئة) على ثلاث شرائح، فيما يُعدّ ثاني طرح للديون من قبل صندوق الاستثمارات العامة في غضون أربعة أشهر.
واستقبل صندوق الاستثمارات العامة في ذلك الطرح طلبات بأكثر من 32 مليار دولار على السندات ذات آجال استحقاق 7 أعوام و12 عاماً و30 عاماً. وتم تسعير السندات بحيث تمنح عائداً بواقع 115 نقطة أساس و145 نقطة أساس و185 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.
وقالت ميرفيل باجا، محللة استراتيجيات الائتمان السيادي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى "بنك أوف أميركا": "المزيد والمزيد من المستثمرين مستعدون لإنفاق السيولة وتحمل بعض المخاطر"، وأضافت أن مصدرين مثل رومانيا والمجر عرضوا "علاوات سعرية جذابة للغاية" على سنداتهم الدولارية الصادرة في الآونة الأخيرة.
وانضمت بلدان مرتفعة العائد إلى موجة الإصدار، إذ باعت تركيا سندات دولية بقيمة 2.75 مليار دولار بعائد 9.75%، الشهر الماضي، بينما تستعد منغوليا أيضاً للاستفادة من الأسواق.
والشهر الماضي، قال غريغوري سميث، مدير صناديق اقتصاديات الأسواق الناشئة في شركة "إم آند جي إنفستمنت"، إن "النقطة الإيجابية في عام 2023 هي عدم حلول آجال الكثير من السندات الدولية من الأسواق الصاعدة"، في إشارة إلى ما ينظر إليها على أنها الأسواق الناشئة ذات المخاطر الأعلى.
وأضاف سميث وقتها إن مصر ستحتاج إلى إصدار سندات في المدى المتوسط، لكنها قد تنتظر تحسن ظروف السوق مع انخفاض العائدات إلى ما بين ثمانية وتسعة في المائة، مقارنة مع مستوى في خانة العشرات حاليا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
