لجنة نيابية مصرية تقر زيادة جديدة في الرسوم الجمركية
وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، مساء الأحد، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية، والذي يقضي بزيادة جديدة في الرسوم الجمركية للعديد من السلع، ومنها واردات الهواتف المحمولة، بدعوى حماية الصناعة الوطنية، وتعزيز المنتج المحلي، علماً أن مصر لا تنتج هواتف محمولة، وتعتمد على الاستيراد بشكل كلي في تغطية احتياجاتها.
ورفعت مصر سعر الدولار الجمركي من 17 جنيهاً إلى 18.64 جنيهاً بارتفاع نسبته 9.6%، اعتباراً من 1 يونيو/حزيران الجاري، ما يزيد من الضغوط والأعباء على المواطنين الذين باتوا يتحملون الزيادة في أسعار جميع السلع المستوردة والمحلية، والتي بدأت موجاتها الشديدة في التصاعد منذ تخفيض قيمة الجنيه بنسبة 18% في 21 مارس/آذار الماضي، على خلفية تداعيات الحرب في أوكرانيا.
ويتوقع خبراء أن تدفع قرارات النظام المصري الأسواق إلى مزيد من الانكماش، خاصة القطاعات الصناعية والزراعية التي ارتفعت مكونات إنتاجها بصورة غير مسبوقة في الشهرين الماضيين، بعدما توقفت نحو 88% من طاقة المصانع، مع ترجيح بأن تزيد أسعار السلع خلال الشهر الحالي بنسب لن تقل عن 5% للمنتجات المستوردة، حسب نوعية المنتج وأهميته للمستهلك، و15% للمنتجات المحلية.
وعمليات الاستيراد مقيدة الآن في مصر بمجموعة من الإجراءات الحكومية المشددة، بهدف السيطرة على سعر الدولار في السوق، وتقليل الفجوة في الميزان التجاري للبلاد، من خلال قصر الاستيراد على السلع الضرورية والأساسية.
وتتعرض المصانع المحلية لخسائر كبيرة بسبب عدم توفر مستلزمات الإنتاج، وزيادة الأسعار بسبب نقص المعروض من السلع، نتيجة قرار الحكومة تقييد عمليات الاستيراد لتخفيف الضغط على الدولار في البنوك، لا سيما بعد قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 3% على مرتين في محاولة لاحتواء التضخم، بعدما قفزت الأسعار بأعلى معدل لها في ثلاث سنوات.
