صرّح نائب رئيس الوزراء اللبناني، سعادة الشامي، لوكالة "رويترز" بأن المسؤولين اللبنانيين اتفقوا على تقدير حجم خسائر القطاع المالي في البلاد بما يتراوح بين 68 و69 مليار دولار، منبهاً إلى أن الرقم يستند إلى بعض الافتراضات التي قد تتغير.
ويعتبر الاتفاق على حجم الخسائر خطوة أولى ضرورية للحكومة اللبنانية مع سعيها للتفاوض على برنامج دعم من صندوق النقد الدولي.
وقال الشامي إن الأرقام تستند إلى "بعض الافتراضات... وإذا تغيرت تلك الافتراضات سيتغير حجم الخسائر أيضاً"، رافضاً الخوض في مزيد من التفاصيل.
وأدت الخلافات حول حجم الخسائر بين "مصرف لبنان" المركزي والبنوك التجارية والحكومة العام الماضي إلى انهيار مفاوضات للحصول على برنامج دعم من صندوق النقد الدولي يُنظر إليه على أنه ضروري للبدء في إخراج لبنان من أسوأ أزماته منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
والرقم الذي يتراوح بين 68 و69 مليار دولار هو نفس التقدير الإجمالي الذي قدمته الحكومة في ذلك الحين.
وقال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إنه يسعى لتوقيع مذكرة تفاهم مع صندوق النقد الدولي بحلول نهاية العام.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
