لبنان يعتمد سعر صرف رسمياً قدره 15 ألف ليرة للدولار بدلاً من 1507 اعتباراً من نوفمبر
للمرة الأولى منذ عام 1997، يتجه لبنان إلى اعتماد سعر صرف رسمي جديد قدره 15 ألف ليرة بدلاً من متوسط 1507 ليرات المعمول به على مدى 25 عاماً.
ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير المالية يوسف خليل قوله، اليوم الأربعاء، إن "مصرف لبنان" المركزي سيستخدم سعر صرف قدره 15 ألف ليرة مقابل الدولار، واصفاً ذلك بأنه "خطوة نحو توحيد سعر الصرف في البلاد"، ومضيفاً أن تطبيق القرار سيبدأ من أول نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
ولاحقا مساء الأربعاء، صدر عن وزارة المالية بيان رسمي يبرر القرار ويفيد بأنه أتى "بعدما أقرّ مجلس النواب الموازنة العامة للعام 2022، حيث اعتُمد سعر صرف 15 ألف ليرة مقابل كل دولار أميركي، وبعدما بات من الملحّ تصحيح تداعيات التدهور الحاد في سعر الصرف وتعدّديته على المالية العامة، وذلك تقليصاً للعجز وتأميناً للاستقرار المالي، وبما أن السير بخطّة التعافي المالي والنقدي والنهوض بالاقتصاد يتطلب توحيد سعر الصرف، لذا، أصبح وقف العمل بسعر صرف الدولار الأميركي على أساس 1507 ليرات إجراءً تصحيحياً لا بدّ منه".
وعليه، كخطوة أولى باتجاه توحيد سعر الصرف تدريجا، أفادت الوزارة بأنه "تمّ الاتّفاق بين وزارة المالية والمصرف المركزي على اعتماد سعر 15 ألف ليرة مقابل كل دولار، عملاً بأحكام المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف، كما وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان، على أن تعمل السلطات المالية والنقدية على احتواء أي تداعيات على الأوضاع الاجتماعية للمواطن اللبناني (على سبيل المثال القروض السكنية)، وكذلك على مساعدة القطاع الخاص على الانتقال المنظّم إلى سعر الصرف الجديد المعتمد".
يأتي ذلك فيما اعتمد لبنان في موازنة 2022 سعر 15 ألف ليرة للدولار الجمركي الذي من المنتظر أن يسري على طيف واسع من السلع المستوردة، بما يرجح أن يدفع أكثر موجة الغلاء المستشرية في البلد المفتقر لرقابة فاعلة قادرة على ضبط الأسواق.
كما يأتي تصريح الوزير خليل في وقت استعاد دولار السوق السوداء اليوم الأربعاء زخمه، ليجرى تداوله فوق مستوى 38 ألف ليرة، في حين أن سعر الصرف الرسمي لا يزال متوسطه 1507.5 ليرات.
وفقدت الليرة أكثر من 95% من السعر الرسمي منذ سقط لبنان في خضم أزمة مالية قبل 3 سنوات.
ويُعد توحيد أسعار الصرف العديدة أحد الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي للبنان لتأمين حزمة المساعدات التي تشتد الحاجة إليها، علماً أن الصندوق قال الأسبوع الماضي إن التقدم في تنفيذ الإصلاحات لا يزال بطيئاً للغاية.
خبر تعديل سعر الصرف الرسمي إلى 15 ألف ليرة للدولار أكده لوكالة "فرانس برس" أيضا مصدر في المصرف المركزي، وذلك بعدما بلغت أسعار الصرف معدلات قياسية خلال الأشهر الماضية تجاوزت 40 ألف ليرة في بعض الأحيان، فيما سجل سعر الصرف في السوق الموازية، الأربعاء، أكثر من 38 ألفا و400 ليرة، وتعتمد المصارف وشركات تحويل الأموال أسعار صرف مختلفة.
ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم. ويترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ تدابير تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر.
ويطالب صندوق النقد لبنان بتوحيد سعر الصرف في البلاد، من ضمن سلسلة إصلاحات يشترطها مقابل تطبيق خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار على 4 سنوات، تم التوصل الى اتفاق مبدئي بشأنها في أبريل/نيسان.
لكن محللين يشككون في أن يصبّ تعديل سعر الصرف الرسمي في إطار توحيد سعر الصرف. وقال الخبير الاقتصادي ناصر السعيدي لوكالة "فرانس برس" إن "السعر الجديد لا يزال أقل بكثير من سعر السوق السوداء"، معتبراً أنه "لا يحلّ مشكلة أسعار الصرف المتعددة، بل يضيف إليها سعراً جديداً".
ومن بين الإجراءات المطلوبة من صندوق النقد إقرار قانون "كابيتال كونترول" يقيّد عمليات السحب وتحويل العملات الأجنبية من المصارف، إضافة إلى تشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل قانون السرية المصرفية.
وقالت بعثة صندوق النقد إلى لبنان بعد زيارة استمرت أياماً الأسبوع الماضي إن "التقدم في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.. لا يزال بطيئاً للغاية"، وشدّدت على أن إتمامها "ضروري لكي ينظر مجلس إدارة الصندوق في طلب برنامج مالي" لدعم لبنان.
وحضّ وفد الصندوق المسؤولين في بيروت على المسارعة إلى إقرار الإصلاحات قبل الانتخابات الرئاسية، وفق ما أفاد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام وكالة "فرانس برس".
وتنتهي ولاية الرئيس الحالي ميشال عون في 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، من دون التوافق بعد على مرشح، ما يثير خشية من دخول البلاد في مرحلة من الفراغ الرئاسي.
سعر الدولار على منصة صيرفة 29800 ليرة لبنانية
إلى ذلك، أعلن "مصرف لبنان"، في بيان مستقل، أن حجم التداول على منصة "صيرفة" Sayrafa بلغ لهذا اليوم 64 مليون دولار أميركي بمعدل 29800 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
وقال إن على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على المنصة، وفقاً للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
