لبنان يتصدّر الدول العربية في الغلاء وعملته تفقد أكثر من 80% حتى 2021

02 فبراير 2022
اللبناني يحتاج 5.5 أضعاف المبلغ لشراء نفس كمية السلع التي كان يشتريها سابقاً (فرانس برس)
+ الخط -

أظهر تقرير جديد صادر عن "لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا" (الإسكوا) أن لبنان يسجل أعلى ارتفاع للأسعار عربيا، وأن عملته فقدت 82% من قيمتها بين عامي 2019 و2021، إلى أن باتت الأسر العام الماضي، تحتاج إلى مبلغ بالليرة اللبنانية أكبر بنحو 5.5 مرات عما كانت تحتاج إليه في عام 2019 مقابل ما تشتريه القيمة نفسها من الدولار.

وأشارت اللجنة إلى أنها بذلت جهودا إضافية لإدراج لبنان في المقارنة، لا سيما مع الأزمة الاقتصادية المستمرة التي تجمع بين التضخم وانخفاض قيمة العملة، وذلك بالتعاون الناجح مع الإدارة المركزية للإحصاء في لبنان CAS.

تقرير الإسكوا الجديد الذي حمل عنوان "إطلاق نتائج جديدة لمماثلات القوة الشرائية في المنطقة العربية: الحجم الحقيقي للاقتصادات"، أظهر أن التقديرات تشير إلى فقدان العملة المحلية في كل من السودان ولبنان حوالي 87% و82% على التوالي من قوتها الشرائية مقابل الدولار ما بين عامي 2019 و2021.

ويعكس السودان سيناريو مشابها للاقتصاد اللبناني على مستوى الناتج المحلي الإجمالي، حيث فقد الجنيه أكثر من نصف قوته الشرائية مقابل الدولار بين عامي 2019 و2020، ومن المقدّر أن يكون قد خسر 87% من قوته الشرائية بين عامي 2019 و2021.

من جهة أخرى، في عام 2021، شهدت معظم البلدان الأخرى انخفاضا في مستوى الغلاء عند مقارنتها مع الولايات المتحدة.

وقدم التقرير نتائج مماثلات القوة الشرائية PPPs ومؤشرات مستوى الأسعار PLIs لعام 2020، وتقديرات لعام 2021 تشمل 13 دولة عربية هي: البحرين، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، المغرب، عُمان، دولة فلسطين، قطر، السعودية، السودان والإمارات.

المدير الإقليمي لبرنامج المقارنات الدولية في الإسكوا ماجد سكيني قال إن "هذا الإصدار يضع المنطقة العربية في موقع الريادة، من حيث إتاحة تقديرات محدثة لمماثلات القوة الشرائية، وتزويد الباحثين وصانعي السياسات بمعلومات محدثة حول التحديات الاقتصادية".

وأظهر التقرير عند مقارنة مستويات أسعار الدول مع مستوى الأسعار في الولايات المتحدة أنه في 2021 يسجل مستوى الغلاء في العراق انخفاضا ملحوظا وذلك نتيجة ارتفاع القوة الشرائية للدينار العراقي إزاء انخفاض سعر صرفه مقابل الدولار.

وشرح سكيني أن "حساب الناتج المحلي الإجمالي محسوبا على أساس مماثلات القوة الشرائية، بدلا من أسعار الصرف، يبين الأحجام الحقيقية للاقتصادات، ويصحح فوارق الأسعار بين البلدان".

فعلى سبيل المثال، زاد حجم اقتصاد مصر بأكثر من الضعف ليحتل بذلك المرتبة الأولى عربيا، في حين جاء اقتصاد السعودية عام 2020 في المرتبة الثانية ليصبح ثاني أكبر اقتصاد من حيث مماثلات القوة الشرائية، غير أن الأخير هو الأكبر من حيث قيمة سعر الصرف.

وتبين أيضا من رصد الأداء الاقتصادي للبلدان من خلال مراقبة ناتجها المحلي الإجمالي محسوبا على أساس مماثلات القوة الشرائية بين عامي 2017 و2020 أن السودان شهد أكبر تغيير بالنسبة المئوية في قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بانخفاضه بحوالي 20%، في حين حافظت الإمارات والبحرين على المستوى نفسه للناتج الحقيقي، وسجلت مصر الزيادة الأعلى في ناتجها بمقدار 18%".

تقنيا، احتُسبت نتائج مماثلات القوة الشرائية الإقليمية مقابل الريال العماني، ولتيسير الرجوع إليها، تم توفير تحويل أولي لتعادل القوة الشرائية إلى الدولار للفترة المؤقتة الممتدة من 2018 إلى 2021 على أساس مستويات الناتج المحلي الإجمالي واستهلاك الأسرة HHC، والتي لا يمكن ربطها بخلاف ذلك حتى يتم حساب جميع مماثلات القوة الشرائية الإقليمية الأخرى وربطها من قبل البنك الدولي في مجموعة من مماثلات القوة الشرائية العالمية.

ومن المتوقع أن تحافظ السعودية على مستوى أسعارها بارتفاع طفيف، بينما من المتوقع أن تشهد الدول الأخرى انخفاضا في مستويات الأسعار في فترة ما بعد الجائحة.

من ناحية أخرى، فإن الانخفاض الملحوظ في مستوى الأسعار في العراق ناتج عن الأثر الترجيحي المتوقع لارتفاع القوة الشرائية للدينار مقابل انخفاض سعر صرفه في السوق مقابل الدولار الأميركي.

ومن المقدّر أن تسجل مصر أدنى مستوى سعري في عام 2021، بينما تظل قطر هي الأغلى على هذا الصعيد.