لبنان: مقررات الاجتماع الوزاري بعد بحث رفع الدعم عن المحروقات
ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، عن بُعد الاجتماع الوزاري الطارئ، بعد ظهر الخميس، للبحث في خطوة حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، رفع الدعم عن المحروقات.
وتلا وزير الصناعة، عماد حبّ الله، بياناً بعد الاجتماع أعلن فيه موافقة المجتمعين على ضرورة الالتزام بعدة خطوات أهمها ضرورة استمرار الدعم والبدء بترشيده فور وضع البطاقة التمويلية موضع التنفيذ، وإجراء المقتضى لإيجاد السبل الكفيلة قانوناً لمواصلته في المرحلة الحاضرة، والبدء فوراً بتطبيق قانون البطاقة التمويلية، وخاصة بعدما تم إقرار آلية تنفيذه ضمن المهلة القانونية، وإجراء الترتيبات اللازمة لإطلاق المنصة بالسرعة القصوى.
كما طالب البيان وزير الطاقة والمياه بإنجاز الخطوات المتبقية من اتفاقية النفط العراقي وذلك بمهلة أقصاها نهاية شهر أغسطس/آب الجاري، وبالتوازي تكليفه وضع خطة متكاملة من شأنها تحسين زيادة التغذية بالتيار الكهربائي بمهلة أسبوع من تاريخه، إضافة إلى الطلب من مصرف لبنان تأمين الأموال اللازمة لإصلاح وصيانة الأعطال الضرورية في الشبكة وفي معامل إنتاج الكهرباء للاستفادة من النفط العراقي، والتأكيد على عدم حصول أي تعديل في أسعار المشتقات النفطية، ووجوب توزيعها وفقاً لمذكرة وزير الطاقة والمياه ذات الصلة.
وحمّل المجتمعون حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي مسؤولية التداعيات الكارثية وغير محسوبة العواقب على قراره الأحادي، مؤكدين أن "المصدر الأساسي لكل الأزمات الراهنة هو انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية نتيجة السياسات المالية والنقدية المتراكمة، والتي يفترض بمصرف لبنان أن يكون مسؤولاً عن حماية العملة الوطنية وفقاً لقانون النقد والتسليف".
وشددوا على أن "الحلول الموضوعية التي يمكن لها أن تخرج لبنان من أزمته العميقة تكمن أولاً في الإسراع بتشكيل حكومة تستأنف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، على قاعدة خطة التعافي التي وضعتها هذه الحكومة، بعد تحديثها بما يتناسب مع المتغيرات التي حصلت على مدى أكثر من سنة كاملة".
وانطلقت منذ صباح الخميس اجتماعات مكثفة للمسؤولين اللبنانيين من أجل احتواء قرار حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، رفع الدعم عن المحروقات، الذي من شأنه أن يرفع الأسعار أضعافاً، في ظلّ محاولاتٍ لم تفلح بعد لإقناعه التراجع عن خطوة اعتبروها "مخالفة للقانون، فردية وأحادية، وأشبه بانقلاب على الخطط المتفق عليها".
ويشهد الشارع اللبناني منذ مساء الأربعاء تحركات متفاوتة بين منطقة وأخرى احتجاجاً على رفع الدعم عن المحروقات، وما ينسحب على ذلك من زيادة جنونية في أسعار مختلف أنواع السلع والخدمات.
وفي سلسلة المواقف التي تلت قرار حاكم المصرف المركزي تأمين اعتمادات لشراء المحروقات على سعر السوق تاركاً لوزارة الطاقة مهمة تحديده، وصفت نقابة مستخدمي وعمال شركات الطيران في لبنان خطوة سلامة بأنها "بمثابة حكم إعدام لعمال لبنان ولكل اللبنانيين"، بحسب ما أكدت في بيانٍ الخميس، وحذرت النقابة من أنها "ستلجأ إلى كل الوسائل للبقاء على قيد الحياة، ولا يلومنا أحد".
كما عقد رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان، بشارة الأسمر، مؤتمراً صحافياً، الخميس، وصف القرار بالعشوائي، ودعا إلى تشكيل حكومة فوراً لمعالجة الأزمات، معلناً الرفض المطلق لرفع الدعم في ظل عدم وجود خطة بديلة.
من جهتها، أعلنت نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت، في بيان، أنها قررت بالاتفاق مع جميع أصحاب الشاحنات اعتماد تسعيرة النقل من وإلى المرفأ بالدولار النقدي فقط 100%، وذلك بعدما كانت أصدرت تسعيرة على أساس 50% بالدولار النقدي والنصف الآخر باللبناني على سعر المنصة.
واستنكر اتحاد نقابات النقل الجوي في لبنان رفع الدعم، مشدداً على أنه بمثابة ضربة قاتلة من الحاكم والحكومة مجتمعين وهذا "يدفعنا إلى إجراءات لا تحمد عقباها، من هنا نحذر وندق ناقوس الخطر بالرجوع عن القرارات الجائرة، ولا تدفعوا بنا إلى العصيان الشامل".
في حين طالب اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري بالإسراع في إصدار البطاقة التمويلية والبطاقة الخاصة بقطاع النقل لتوفير النقل والتنقل بأرخص بدل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
