لبنان: تخوّف من ارتفاع الأسعار بعد دخول موازنة 2022 حيّز التنفيذ
يتخوف اللبنانيون من تأثير دخول موازنة 2022 حيّز التنفيذ بأسعار السلع والمواد الغذائية التي ستزيد حكماً، وبطريقة غير مضبوطة، في ظل غياب الرقابة الجدية، وخصوصاً أنّ الأسعار تشهد أصلاً فوضى عارمة.
وسرت معلومات عن شراء تجار البضائع منذ بدء الحديث عن اعتماد سعر جمركي بـ15 ألف ليرة وفق سعر الصرف الرسمي، أي 1507 ليرة، وتخزينها لحين دخول القرار حيّز التنفيذ، وبيعها بالأسعار الجديدة، ما يحقق لهم أرباحاً طائلة، فيما تتفاقم معاناة اللبنانيين الذين ضُربت قدرتهم الشرائية بشكل شبه كامل.
وبُنِيَت أرقام واردات الموازنة على احتساب الدولار الجمركي بقيمة 15 ألف ليرة لبنانية، وفق ما كان قد أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
وقال ميقاتي في تصريح سابق إنّ "الفجوة كبيرة بين سعر السوق الموازية والسعر المحدد من مصرف لبنان، ولن تستقيم الأمور إلا عندما يصبح السعر واحداً"، مشيراً إلى أن "مصرف لبنان اعتمد منصة صيرفة كحل مؤقت، وفي الأشهر المقبلة سيتم العمل على توحيد السعر تدريجياً، وفي الشهرين المقبلين سيتم اعتماد سعر صرف جديد، وبعده بعدة أشهر سيتم تحديد سعر آخر".
ودخلت الموازنة العامة اللبنانية لعام 2022 حيّز التنفيذ بعد صدور مراسيمها التطبيقية، أمس الثلاثاء، لتصبح نافذة وملزمة لناحية تطبيق ما يرد فيها من واردات وإيرادات ونفقات، على أن تبدأ وزارة المال بصرف الرواتب والمساعدات الاجتماعية بالصيغة الجديدة، بدءاً من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وبلغت النفقات في موازنة عام 2022، 40873 مليار ليرة لبنانية، فيما بلغت الإيرادات 29986 مليار ليرة لبنانية.
وأبرز ما تضمّنته الموازنة، زيادة رواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين وجميع الأجراء في الدولة، ضعفَيْن على الراتب الأساسي، على أن لا تقل الزيادة عن 5 ملايين ليرة لبنانية ولا تزيد على 12 مليون ليرة.
وتعدّ هذه الزيادة استثنائية محدودة الزمن ريثما تجري المعالجة النهائية لموضوع الرواتب، ولا تحتسب في تعويضات نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي.
وأعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان، أول أمس الاثنين، أن "لا شيء اليوم حول دولار الـ15 ألفاً، أما كل التعرفات التي اتفق عليها في الموازنة في مجلس النواب، فسيبدأ تطبيقها اليوم لأنها تصبح نافذة المفعول"، لافتاً إلى أنّ موضوع الدولار الجمركي مسألة تبحث بين وزارة المال والمصرف المركزي، وهو لم يدخل حيّز التنفيذ بعد.
وأضاف أنّ "هناك مادة أساسية للصناعة المحلية، تقضي بدعم الصناعات المحلية وبزيادة الضرائب نحو 10% على السلع التي يوجد تصنيع محلي مماثل لها".
ولم يوقع الرئيس السابق ميشال عون، قانون الموازنة العامة لعام 2022، رغم أنه وقّع قبيل مغادرته القصر الجمهوري، وانتهاء ولايته في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 5 قوانين، أبرزها قانون تعديل قانون السرية المصرفية، ولكنه في الوقت نفسه لم يردّ إلى مجلس النواب ليصبح نافذاً حكماً خلال مهلة شهر بحسب الدستور اللبناني.
وفي 11 أكتوبر الماضي، وقّع ميقاتي قانون الموازنة العامة فور تسلّمه من مجلس النواب، بعد توقيعه أيضاً من قبل رئيس البرلمان نبيه بري، وأحاله على عون، الذي لم يوقّعه، أو يردّه، بيد أنه بحسب المادة الـ56 من الدستور اللبناني، فإنّ "رئيس الجمهورية يصدر القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد إحالتها على الحكومة ويطلب نشرها".
ويعدّ قانون الموازنة العامة لعام 2022، وقانون رفع السرية المصرفية، من الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي من لبنان، بينما هناك قانونان تجري دراستهما؛ الأول يتعلق بالكابيتال كونترول، والثاني بإعادة هيكلة المصارف، وفق ما أكد ميقاتي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
