لبنان: القاضية عون تدعي على ريا الحسن بتهمة تبييض الأموال

ادّعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، الثلاثاء، على رئيسة مجلس الإدارة في بنك البحر المتوسط، وزيرة الداخلية السابقة ريا الحسن، وكل من يظهره التحقيق، فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً بجرم تبييض الأموال.

وأحالت القاضية عون الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان بعد تمنّع الحسن عن حضور الجلسة التي كانت محدّدة لها أمس الثلاثاء، وتقديمها المستندات المطلوبة منها.

وعلى الرغم من قرار المجلس التأديبي للقضاة في لبنان برئاسة القاضي جمال الحجار، بصرف القاضية عون من الخدمة، فقد أكد مصدرٌ مقرّبٌ منها، لـ"العربي الجديد"، أنها "مستمرة في تأدية عملها والملفات السابقة الموضوعة بيدها والجلسات المحددة مواعيدها، منها ملف ريا الحسن".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

قضاة أوروبيون يستمعون إلى وزير المال اللبناني في قضية رياض سلامة

وأضاف المصدر أن عون "لن تستسلم وستخوض حقها في الاستئناف، معتبرة أن ما حصل معها يندرج في إطار الملاحقات الكيدية، لكف يدها عن ملفات كثيرة مهمة، على رأسها المصارف، والبنك المركزي، وقضايا الفساد".

ولفت المصدر إلى أن "القاضية عون ستستمرّ في ملاحقة المصارف وأصحاب البنوك الذين تدور شبهات قوية حولهم، ولن تتراجع، وهي أصدرت قرارها بعد تمنّع وكيل الحسن عن تقديم المستندات التي طلبتها النائبة العامة الاستئنافية، على صعيد رفع السرية المصرفية عن بعض حسابات مصرفيين في البنك".

من جهته، يكتفي مصدرٌ مقرّبٌ من الحسن، بالقول، لـ"العربي الجديد": "غريب القرار الصادر عن القاضية عون بحق الحسن، وسندرس الخطوات التي سنقوم بها".

وينضم بنك البحر المتوسط إلى مصرفي "عودة" و"سوسيتيه جنرال"، إذ سبق للقاضية عون أن ادعت في فترة سابقة بناء على شكوى مقدمة من جمعية "الشعب يريد إصلاح النظام" على "بنك عودة"، ورئيس مجلس إدارته سمير حنا، ورئيس مجموعة "بنك عودة" تامر غزالة، وكل من يظهره التحقيق بجرم تبييض الأموال.

كذلك، ادعت القاضية عون بناءً على شكوى الجمعية المذكورة على بنك "سوسيتيه جنرال" ورئيس مجلس إدارته أنطون الصحناوي، وكل من يظهره التحقيق بجرم تبييض الأموال سنداً للمادة (8) فقرة ب بند 1 من قانون رفع السرية المصرفية معطوفة على المادة الثالثة بند 1 من قانون تبييض الأموال رقم 44/2015، ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة سنداً للمادة ( 13 ) من قانون تبييض الأموال.

ودفعت هذه القرارات الصادرة من قبل القاضية عون، بالدرجة الأولى، بالمصارف اللبنانية إلى سلك طريق الإضراب والإقفال العام الشامل، فكان أن تحرّك رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لكفّ يدها، طالباً من وزير الداخلية بسام المولوي الإيعاز للأجهزة الأمنية المختصة بعدم تنفيذ القرارات الصادرة عنها، واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون والمنع من تجاوزه والمحافظة على حسن سير العدالة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تنبيه دولي للمسؤولين اللبنانيين بعد عام على اتفاق صندوق النقد الدولي

تجدر الإشارة، إلى أن القاضية عون ادعت عام 2019 على ميقاتي ونجله ماهر وشقيقه طه و"بنك عودة" بجرم الإثراء غير المشروع عبر الحصول على قروض سكنية مدعومة من مصرف لبنان.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، مثلت ريا الحسن، بصفة شاهدة، مع محامييها، أمام الوفد القضائي الأوروبي ضمن المرحلة الأولى من التحقيقات في ملف حاكم البنك المركزي رياض سلامة، وطرحت عليها الأسئلة من قبل القاضية ايميلي ميرنا كلاس.

وعقد الوفد القضائي الأوروبي 3 جولات ضمن تحقيقاته التي ترتكز على العلاقة بين البنك المركزي اللبناني وشركة "فوري اسوشييتس" المسجلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت، ويملكها رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان، وسط شبهات جدية بأنها شركة صورية استخدمت لتحويل أموال من لبنان إلى دول أوروبية، تزيد على 330 مليون دولار، يزعم اختلاسها من البنك المركزي من خلال عقد منح للشركة المذكورة، ونيلها عمولات غير مشروعة من بنوك محلية.