لبنان: الدولار يتخطى 92 ألف ليرة قبل أن يهوي بشدة لأقل من 80 ألفاً بعد تدخل المصرف المركزي
تخطى سعر الصرف في السوق السوداء في لبنان مساءً عتبة الـ92 ألف ليرة اليوم الأربعاء، في مشهد غير مسبوق في تاريخ البلاد والذي يترافق مع دخول البلاد مرحلة الدولرة شبه الشاملة، لكنه ما لبث أن انخفض بشدة مساء إلى أقل من 80 ألفاً بعد تعميم أصدره المصرف المركزي يفيد بتدخله في السوق شارياً الدولار ومحدداً سعر منصة "صيرفة" عند 70 ألف ليرة.
وتراوح سعر صرف الدولار في ساعات المساء بين 90 ألف ليرة و92100 ألف ليرة، بعدما كان انطلق صباحاً على سعر 88 ألف ليرة، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على أسعار المحروقات التي تشهد بدورها زيادة ملحوظة مرّتين في اليوم الواحد، كما بات يؤثر تلقائياً على أسعار المواد الغذائية والسلع التي أصبحت تسعّر بالدولار الأميركي في السوبرماركت.
ولاحقاً، حوالى الثامنة والنصف مساء، أصدر "مصرف لبنان" تعميماً بسلسلة إجراءات مؤثرة انخفض إثرها سعر الدولار في سوق السوداء إلى أقل من 80 ألف ليرة. وبحسب تطبيق "ليرة أغريغايتور" الذي يحتسب سعرا وسطيا للسوق السوداء، راوح سعر الدولار بُعيد التاسعة مساء ضمن هامش 79143 ليرة للشراء و79786 ليرة للمبيع.
فقد أعلن حاكم المركزي رياض سلامة أنّه بناءً على المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف، قد اتخذ 12 قراراً خلال اجتماع مجلسه المركزي اليوم، وهي:
1 - سيتدخل مصرف لبنان بائعاً الدولار النقدي وشارياً الليرة اللبنانية النقدية على سعر 70 ألف ليرة للدولار ابتداء من يوم غد الخميس الواقع فيه 2 آذار 2023 (علما أن هذا الرفع لسعر صيرفة سينعكس مضاعفة لفواتير الكهرباء والاتصالات).
2 - سيلبي مصرف لبنان كامل الطلب الناتج عن بيع الليرة اللبنانية من قبل الشركات والأفراد.
3 - تقدم الطلبات عبر المصارف وتسجل عبر منصة Sayrafa وتسدد في غضون 3 أيام عمل.
4 - تحدد السقوف للأفراد بمبلغ مليار ليرة لبنانية شهرياً عن كل حساب في كل مصرف.
5 - تحدد السقوف بـ10 مليارات ليرة لكل شركة في كل مصرف.
6 - لا يُطبّق هذا الإجراء على مستوردي المحروقات.
7 - يحدد سعر منصة Sayrafa على 70 ألف ليرة للدولار.
8 - تُدفع معاشات وتعويضات القطاع العام لشهر فبراير/ شباط على سعر sayrafa في 1 مارس/ آذار 2023، 45 ألفاً و400 ليرة للدولار.
9 – يعمل بهذا القرار ابتداء من 2 مارس 2023، ويستمر العمل به حتى إشعار آخر.
10 - تتوقف المصارف عن شراء دولارات لزبائنها بسقف 300 دولار في الشهر حتى إشعار آخر.
11 - يستمر العمل بالتعميم 161 لمعاشات القطاع العام.
12 - يستمر مصرف لبنان بتسديد الدولارات النقدية التي باعها قبل هذا البيان والتي لم تسدد لحينه.
بدء سريان قرار تسعير سلع السوبرماركت بالدولار في لبنان
هذا ودخل لبنان اليوم رسمياً مرحلة جديدة في مسار الدولرة مع بدء السوبرماركات تسعير السلع والبضائع بالدولار، وذلك بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، الذي برّر خطوته، بحماية المستهلك في ظل هوامش الربح الكبيرة التي كانت تتخطى الـ40%، علماً أنه في المقابل، تطرق إلى استحالة الرقابة في ظلّ غياب الأحكام والإجراءات القضائية بحق المخالفين والمتلاعبين بالأسعار ومن يُسمّيهم تجار الأزمات.
كما تحدث بنفسه عن إمكانية تجاوز سعر صرف الدولار عتبة الـ100 ألف، ما يعني تسجيل المواد الغذائية في الفترة المقبلة أرقاماً خيالية تضرب بشكل كامل قدرة المواطنين الشرائية.
ووضعت السوبرماركات، ولا سيما الكبرى منها في لبنان، شاشات تحدد سعر الصرف المعتمد للدولار، والقابل للتغيير تبعاً لمساره تراجعاً وصعوداً، وذلك بعدما عمدت إلى تسعير البضائع على الرفوف بالدولار الأميركي، وكان لافتاً أن هناك فوارق في سعر الصرف المعتمد بين سوبرماركت وآخر، بحيث سعّر بعضها الدولار صباحاً بـ88500 ليرة، وأخرى بـ89500 ليرة، في حين كان عند الصرافين بـ88 ألف ليرة.
وتزامنت خطوة دولرة السوبرماركت في لبنان مع رفع الدولار الجمركي من 15 ألف ليرة إلى 45 ألف ليرة، وهو السعر الأقرب إلى منصة صيرفة العائدة لمصرف لبنان المركزي، علماً أن سعر الصرف الرسمي هو 15 ألفاً والمعتمد من قبل المصارف ولسحب الودائع الدولارية.
وتوقفت جمعيات تجار الأشرفية، والرميل، والسوديكو، والجميزة، في بيروت عند القرار الأخير برفع سعر الدولار الجمركي في ظل ركود اقتصادي وموجة تضخم لم ير لها مثيل.
وأشارت في بيان اليوم إلى أن السلطة ربما أرادت من هذا القرار تعويم مداخيلها، إلا أن قراراً مرتجلاً كهذا لن يؤدي إلا إلى مزيد من الركود والتضخم والفقر.
وتعجبت الجمعيات من إصرار السلطة على اتخاذ قرارات من دون وضع خطة شاملة للنهوض بالاقتصاد لتأمين انتظام مالية الدولة، معتبرين أن أي خطة يجب أن ترتكز أولاً على استعادة الأموال المنهوبة أو المهدورة عبر التدقيق الجنائي وتحصين دور القضاء.
وحذرت الجمعيات من مغبة تحميل الشعب اللبناني عموماً والتجار اللبنانيين خصوصاً وزر الأزمة المالية والاقتصادية والتي هي حصرياً من مسؤولية السلطات التي أدارت البلاد من دون حسيب ولا رقيب والتي تحاول الآن التنصل من مسؤوليتها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
