لبنان: اتفاق على مضاعفة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 84 دولاراً

اتفقت وزارة العمل اللبنانية مع الهيئات غير الحكومية، اليوم الخميس، على اتجاه لمضاعفة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 9 ملايين ليرة، والتي تعادل 84 دولارا أميركيا فقط بسعر صرف السوق السوداء.

ومضاعفة الأجر إن تمّت تبقى ضئية جدا قياسا بما كان عليه الحد الأدنى للأجور قبل الأزمة المالية التي اندلعت في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، حيث كان يبلغ حينها 675 ألف ليرة، التي تعادل 450 دولارا بسعر الصرف الرسمي الذي كان سائدا آنذاك ومستقرا على 1500 ليرة.

ويجرى تداول الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الخميس بمتوسط 107 آلاف ليرة، وفقا للتطبيق الهاتفي "ليرة أغريغايتور". ويعني ذلك أن الرقم الجديد للحد الأدنى للأجور، في حال إقراره بقيمة 84 دولارا، يبقى ضئيلا جدا، لأن القيمة القديمة تعادل أكثر من 5 أضعافه، وتحديدا 5.36 أضعاف.

وزير العمل مصطفى بيرم أعلن، في مؤتمر صحافي عقده الخميس، أنه "اتفق في لجنة المؤشر اليوم على رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص إلى 9 ملايين ليرة، أي بزيادة 4 ملايين و500 ألف، على أن يصبح بدل النقل 250 ألف ليرة عن كل يوم حضور، مع رفع سقف المرض والأمومة ضعفين، بحيث تكون هذه الزيادات خاضعة للمراجعات تبعا لتقلبات سعر صرف الدولار، مراعاة للعدالة في هذه المسألة".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

لبنان يتراجع عن عقد لتوسيع مطار بيروت إثر جدل حول شفافيته

وجاء ذلك بعد ترؤس الوزير في مكتبه في الوزارة اليوم اجتماع "لجنة المؤشر"، في إطار مواكبة معالجة رواتب وأجور وبدل النقل للعاملين في القطاع الخاص.

وحضر الاجتماع المدير العام لـ"الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" محمد كركي، ورئيس "الاتحاد العمالي العام" بشارة الأسمر، ونائبه حسن فقيه، ورئيس جمعية "تجار بيروت" نقولا شماس، ونائب رئيس "جمعية الصناعيين" زياد بكداش، ونائب رئيس "غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان" نبيل فهد، وممثل وزارة المالية شربل شدراوي، وممثل رابطة المعلمين نزيه جباوي، والباحث في "الشركة الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين، ومقرر اللجنة علي فياض، وعن وزارة العمل إيمان خزعل وبتول الخنسا وزهير فياض وبسام عليق.

وبعد هذا الاجتماع الموسّع، قال بيرم في المؤتمر: "من منطلق وعدنا بأن اجتماعات لجنة المؤشر ستبقى مفتوحة، فإن هذا الاجتماع هو الخامس عشر خلال سنة، وقد سادته الواقعية والتفاهم، لأننا ندرك أن الأزمة تلقي بثقلها على العمال وأصحاب العمل والجميع على الساحة اللبنانية، وفي كل مرة نحاول الوصول إلى مقترحات ومخرجات تكون مناسبة وواقعية، وإن كانت لا تلبي ما هو مطلوب، إنما نعمل على التراكم على قاعدة الخطوة التي تليها خطوة، وأعتقد أننا اليوم خطونا خطوة مقبولة".

وأوضح أن اللجنة قررت رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص إلى 9 ملايين ليرة، أي بزيادة 4 ملايين ونصف المليون، وبدل النقل إلى 250 ألف ليرة عن كل يوم حضور، وكذلك رفع سقف المرض والأمومة ضعفين، على أن تكون هذه الزيادات خاضعة للمراجعات تبعا لتقلبات الدولار. كما "تم أخذ العلم بأن نص المشروع المؤقت للنظام المؤقت للمعاش التقاعدي هو تقريبا موضع توافق الجميع، ويساعد العمال بعد نهاية الخدمة، ويساعد أيضا أرباب العمل لأنه يقدم لهم مراعاة كبيرة".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

اجتماع لوزراء زراعة الأردن ولبنان والعراق والنظام السوري في دمشق

أضاف الوزير اللبناني: "سنحمل هذه المخرجات سريعا إلى مجلس شورى الدولة، ثم إلى أقرب جلسة لمجلس الوزراء، لإقرارها سريعا مع المراسيم السابقة من أجل تكريس الحق".

كذلك، أكد الوزير أن "ما يتم إقراره في لجنة المؤشر سنعتمده على أنه نوع من الحافز والضغط في ما يتعلق بمطالب القطاع العام، لأن الموظفين أصبحوا في حالة يرثى لها وصعبة، لذلك سنعتمد ما يتم إقراره في لجنة المؤشر للقطاع الخاص كنوع من خلق التوازن مع القطاع العام من منطلق الشعور بالمسؤولية الوطنية، لأن لجنة المؤشر لا دخل لها في القطاع العام".

ولفت إلى أن "هناك اجتماعا، يوم الاثنين المقبل، للجنة الطوارئ في المرفق العام، وسأحمل هذه التوصية وسأضعها بين يدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لوضع المطالب الشاملة للقطاع العام على النار الحامية".