لا اتفاق في مفاوضات المياه بين العراق وإيران وبغداد تتجه للتدويل

وصلت مفاوضات المياه بين العراق وإيران إلى طريق مسدود، بعد رفض طهران إطلاق حصة العراق من المياه التي تأتي من الروافد الإيرانية التي تزود العراق بنسبة 12% من المياه التي يحتاجها، ما دفع السلطات العراقية للتفكير بتدويل القضية. 

وقال وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، أول من أمس الثلاثاء، إن بلاده لم تتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن حصة العراق المائية، موضحا في إيجاز قدمه للصحافيين من بغداد، أن "وزارة الخارجية في طريقها إلى تدويل ملف المياه مع إيران".

ولفت إلى أن العراق يمتلك أوراقا مهمة للحصول على حقوقه المائية، مضيفا "لدينا مؤشرات بأن إيران تقوم بحفر أنفاق وتغيير مجرى المياه". 

وأشار إلى وجود مخالفات للقوانين الدولية بشأن المياه تقوم بها إيران، وأبلغنا إيران رسميا بمخالفاتها ولم نحصل على رد، مضيفا أن "اللجوء إلى محكمة العدل الدولية هي ورقتنا مع إيران، وليس لدول المنبع الحق في حجز المياه".

ويضرب الجفاف مساحات واسعة من محافظة ديالى العراقية الحدودية مع إيران، بعد الخطوات الأخيرة لإيران بتحويل عدد من مجاري الأنهار الحدودية إلى داخل أراضيها ومنع وصولها إلى العراق، فضلاً عن انخفاض مناسيب نهري ديالى ودجلة وبحيرة حمرين.

سياحة وسفر

التحديثات الحية

شركات طيران خليجية تجازف بعبور أجواء العراق وإيران

عضو لجنة الزراعة في البرلمان العراقي علي البديري قال لـ"العربي الجديد" إن الإشكالية بين العراق وإيران بشأن المياه واضحة، وهناك تحرك من الجانب الإيراني لتغيير مسارات المياه التي تصب في الأراضي العراقية".

وبيّن أن هذا الأمر يمثل خرقا للاتفاقيات الدولية، وبالتالي فإن العراق سيلجأ إلى التدويل من أجل حل أزمة المياه، مضيفا "المياه تمثل موضوعا مهما وحساسا جدا، خصوصا أن ديالى الحدودية مع إيران تتعرض لأزمة مائية كبيرة جدا". 

ولفت إلى وجود صعوبة في تعويض نقص المياه التي تأتي من إيران، موضحا أن "العراق يريد الحل، إما بالتدويل من خلال مفاتحة الأمم المتحدة وتقديم شكوى عن طريق وزارة الخارجية، أو التوصل لاتفاق مع إيران".

وأكد الخبير الاقتصادي عادل مختار لـ"العربي الجديد"، أن اللجوء إلى المجتمع الدولي حق يمكن للعراق أن يمارسه"، لكنه عاد للقول إن ذلك "يمكن أن يطيل حسم القضية".

وأشار إلى أن العراق يمكن أن يواصل مفاوضاته بشأن المياه مع الجانب الإيراني، موضحا أن ملف المياه بيد وزير الموارد المائية وحده، وهذه تمثل نقطة ضعف على مستوى إدارة العراق للأزمة.

وتابع: "يفترض تأسيس (المجلس الوطني للمياه) ويشرف عليه رئيس الوزراء، ومن خلاله تقوم وزارة الخارجية بالتفاوض مع إيران"، مبينا أن الإشكاليات المائية ظهرت بسبب سنة الجفاف التي ضربت العراق، وعند سقوط الأمطار فإن مشاكل المياه ستنخفض.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تركيا تعيد فتح حدودها مع العراق وإيران لتنشيط التجارة

ولفت إلى أن إيرادات المياه التي تأتي من إيران تشكل 12%، مقابل 56% من تركيا، والمتبقي إيرادات داخلية، مبينا أن ديالى هي المتضرر الأكبر من قطع إيران للمياه. 

ودعا إلى إعادة النظر بالسياسة الزراعية، وتقليل هدر المياه، ووضع استراتيجية واضحة لإدارة ملف المياه، مضيفا أن "المباحثات مع إيران غير كافية إن لم نعد النظر بالسياسة الزراعية، وتقليل هدر المياه". 

ونهاية أغسطس/ آب الماضي، قال عضو البرلمان العراقي فرات التميمي إن ديالى تمر بكارثة هي الكبرى من نوعها على القطاع الزراعي، بسبب أزمة الجفاف وفقدان أكثر من 40 ألف دونم من البساتين المثمرة.