قالت هيئة مكافحة الاحتكار الكينية، اليوم الثلاثاء، إنها غرمت شركة ماجد الفطيم، ومقرها الإمارات، صاحبة امتياز سلسلة متاجر كارفور المحلية، 1.1 مليار شلن كيني (7.15 ملايين دولار)، لإساءة استخدام قدراتها في تحديد الشروط للموردين.
وقالت الهيئة في بيان: "سلسلة المتاجر الكبرى مطالبة بتعديل جميع عقود الموردين وشروط الإلغاء التي تسهل إساءة استخدام قوة المشتري". وأضافت الهيئة أن العقوبة هي أكبر عقوبة تفرضها على الإطلاق.
وذكرت هيئة مكافحة الاحتكار أن شركة ماجد الفطيم، التي افتتحت أول متجر كارفور في كينيا في عام 2016 وتوسعت لتصبح واحدة من أكبر تجار التجزئة في البلد الأفريقي، استغلت موقفها التفاوضي القوي مع مورد محلي لزيوت الطعام وشركة لإنتاج العسل.
ولم يتسن الاتصال بالشركة الإماراتية للحصول على تعليق.
وشهدت أسعار زيت الطعام ارتفاعاً كبيراً خلال العامين الأخيرين في أسواق كينيا، وهو ما أدى لاتهام بعض الموزعين والأسواق التجارية بالتحكم في الأسعار لتحقيق أرباح عالية.
وتقع كينيا في شرق قارة أفريقيا، إذ تطل على المحيط الهندي، ويبلغ عدد سكانها حوالى 48 مليون نسمة، والزراعة هي العمود الفقري للاقتصاد الكيني، إذ تشكل ثلث الناتج المحلي الإجمالي السنوي وتوظف 70% من السكان الريفيين.
اتفاق تجاري
وفي سياق مختلف، وقّع الاتحاد الأوروبي وكينيا اتفاقا تجارياً هو الأوّل من نوعه منذ 2016 بين الاتحاد وبلد من القارة الأفريقية، إذ تسعى بروكسل إلى توطيد علاقاتها الاقتصادية في وجه تنامي الانتشار الصيني.
ويضمن اتفاق الشراكة الاقتصادية هذا الذي كان قيد التفاوض منذ حوالى عشرة أعوام وأبرم في يونيو/حزيران للمنتجات الكينية نفاذاً إلى السوق الأوروبية بلا رسوم أو حصص مقيّدة في مقابل تخفيضات في التعريفات على المنتجات الأوروبية الموجّهة إلى بلدان أفريقيا الشرقية.
ويتضمّن الاتفاق أيضاً التزامات من أجل التنمية المستدامة وحماية البيئة وحقوق العمل، وفق بيان للمجلس الأوروبي.
يمثّل الاتحاد الأوروبي لكينيا أكثر من 20% من صادراتها، وفق الأرقام الرسمية، وهي بأغلبها منتجات زراعية مثل الفواكه والخضار، فضلاً عن الشاي والقهوة.
وبلغ إجمالي التبادلات التجارية بين الطرفين 3.3 مليارات يورو سنة 2022، في ارتفاع نسبته 27% منذ 2018، بحسب أرقام الاتحاد الأوروبي.
(الدولار = 154 شلناً كينياً)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
