كوريا الجنوبية تشكو من الحمائية الأميركية... أضرار بسبب القيود ضد الصين وإيران

تشكو كوريا الجنوبية من الإجراءات الحمائية والقيود الأميركية بحق السلع التي تدخل فيها المعادن والمكونات الصينية، مشددة على أن هذه القيود تضر في النهاية بصادراتها.

ودعت كوريا الجنوبية الولايات المتحدة، إلى وضع "لوائح معقولة" بشأن الحد من مصادر المعادن والمكونات الحيوية من دول مثل الصين، لتتمكن الشركات من الحصول على حوافز تعزيز صناعة السيارات الكهربائية الأميركية.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية إن "كانغ إن ـ سون" النائبة الثانية لوزير خارجية كوريا الجنوبية، نقلت هذا الموقف إلى هوسيه فرنانديز، وكيل وزارة الخارجية الأميركية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة، خلال المحادثات السنوية رفيعة المستوى حول التعاون الاقتصادي التي جرت، أمس الأربعاء، في العاصمة سيئول.

ووفق الوزارة دعت كانغ الولايات المتحدة إلى "صياغة لوائح معقولة تأخذ في الاعتبار واقع سلاسل التوريد"، خلال تنفيذ التوجيهات الصادرة في قانون خفض التضخم الأميركي بشأن "الكيانات الأجنبية المثيرة للقلق" وفق وصف القانون.

وقد أعربت كوريا الجنوبية عن مخاوفها بشأن القواعد المنصوص عليها في قانون خفض التضخم الأميركي الجديد بشأن تعزيز التكنولوجيات الخضراء، قائلة إنه من الصعب تقليل الاعتماد على الصين بدرجة كبيرة خلال الإطار الزمني المحدد بموجب القانون.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تباطؤ اقتصاد الصين يعصف بصادرات كوريا الجنوبية

وبموجب القواعد، فإنه بدءاً من عام 2025 لا يجوز أن تحتوي السيارة الكهربائية المؤهلة للحصول على حوافز ضريبية على أي معادن مهمة تم استخراجها أو معالجتها أو إعادة تدويرها بواسطة الكيانات الأجنبية المثيرة للقلق. وبدءاً من هذا العام، لا يجوز أن تحتوي السيارة الكهربائية المؤهلة على أي مكونات للبطاريات تم تصنيعها أو تجميعها بواسطة تلك الكيانات الأجنبية.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الحكومة الأميركية أن الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران هي دول مدرجة على قائمة الكيانات الأجنبية المثيرة للقلق. ويُنظر إلى تلك القواعد على أنها جزء من الجهود الأميركية لتقليل الاعتماد على الصين، أكبر مورد في العالم للمواد الرئيسية للمركبات الكهربائية، وسط التنافس الاستراتيجي بين واشنطن وبكين.

وقالت وزارة الخارجية الكورية إن "كانغ" سلطت الضوء على استثمارات الشركات الكورية الجنوبية في السوق الأميركية، والتي ساهمت في خلق فرص العمل وتعزيز سلاسل التوريد، وطلبت اهتمام واشنطن حتى تتمكن الشركات من الحصول على الإعفاءات الضريبية والإعانات.