كشف تقرير صادر عن إدارة الاقتصاد الكلي التابعة لمجلس الوزراء الكويتي، أن 60% من المواطنين الكويتيين البالغ عددهم 1.4 مليون نسمه عانوا من خسارة في الدخل، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد.
وأشار التقرير، الذي اطلعت عليه "العربي الجديد"، إلى أن هناك ما يقارب من 900 ألف شخص تأثر دخلهم الشهري منذ بداية الجائحة في فبراير/ شباط 2020 وحتى مارس/ آذار من العام الجاري، لافتا إلى أن تراجع الدخل لم يقتصر على العاملين في الوظائف الحكومية وإنما القطاع الخاص أيضاً، لا سيما أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أنه رغم زيادة مدخرات غالبية المواطنين خلال الفترة الماضية، إلا أن هذا لا يعبر عن زيادة في دخلهم الشهري، ولكن كان بسبب الإجراءات الحكومية مثل تأجيل أقساط القروض المصرفية لمدة 6 أشهر، فضلا عن الإجراءات والقيود المشددة التي قلصت الإنفاق.
وفق تقرير حكومي، فإن الذين يعملون في الوظائف الحكومية، تراجع دخلهم الشهري، بسبب وقف المكافآت والامتيازات والبدلات التي كانت تصرف في وقت سابق
وفي مارس/ آذار الماضي، أقر مجلس الأمة (البرلمان) قانون تأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر، فيما كشفت وثيقة حكومية اطلعت عليها "العربي الجديد" أن نحو 480 ألف مواطن كويتي سيستفيدون من هذا القانون.
ووفق التقرير، فإن الذين يعملون في الوظائف الحكومية، تراجع دخلهم الشهري، بسبب وقف المكافآت والامتيازات والبدلات التي كانت تصرف في وقت سابق، فيما أدت القرارات الحكومية بشأن ترشيد الإنفاق ووقف الهدر الحكومي إلى تقليص الحوافز والمكافآت التي كانت تصرف خلال السنوات الماضية.
وقال الخبير الاقتصادي الكويتي، علي الموسى، إن على مجلس الوزراء رفع وإنهاء كافة الإجراءات الاحترازية التي أعاقت عمل مختلف الأنشطة، مشيرا إلى أن الاستمرار في تقييد الأعمال سيساهم في زيادة الخسائر وتأخير التعافي الاقتصادي.
وأضاف الموسى لـ"العربي الجديد" أن أكثر من 75% من الأنشطة التجارية في الكويت يملكها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لذلك فهم أكثر الفئات المتضررة من الإجراءات الاحترازية التي تفرضها الحكومة، محذرا من تداعيات ما وصفه بـ"النهج المتشدد للسلطات الصحية والقرارات العشوائية التي يتخذها مجلس الوزراء حيال كبح انتشار كورونا".
وأشار إلى ضرورة الوضع في الاعتبار رحيل مئات الآلاف من الوافدين خلال العام الماضي، ما أدى إلى زيادة كبيرة في أعداد الشقق الخالية، التي يملكها المواطنون ويقومون بتأجيرها إلى العمالة الوافدة، لافتا في الوقت نفسه إلى تراجع المبيعات والإيرادات على خلفية زيادة نسب البطالة بين الوافدين أو ترحيلهم، حيث يعتمد السوق الكويتي بشكل أساسي على عمليات الشراء التي تتم من خلال الوافدين.
تراجع عدد سكان الدولة الخليجية الغنية بالنفط إلى نحو 4.2 ملايين نسمة، بسبب ترحيل ومغادرة ما يقرب من 800 ألف وافد خلال العام الماضي
واقترب عدد سكان الكويت قبل أزمة كورونا من نحو 5 ملايين نسمة، بواقع 1.5 مليون كويتي و3.6 ملايين وافد، لكن بنهاية إبريل/ نيسان الماضي، تراجع عدد سكان الدولة الخليجية الغنية بالنفط إلى حوالي 4.2 ملايين نسمة، وذلك بسبب ترحيل ومغادرة ما يقرب من 800 ألف وافد خلال العام الماضي. وهناك ما يقرب من 350 ألف وافد لديهم إقامات سارية، ولكنهم عالقون في بلدانهم بسبب القيود الحكومية على عودة غير المواطنين.
وقال عبد العزيز المزيني، مدير وحدة البحوث في مركز الكويت الدولي للدراسات الاقتصادية، إن استمرار القيود الحكومية المفروضة لمواجهة الأزمة الصحية سيدفع عددا كبيرا من أصحاب الأنشطة التجارية إلى الإغلاق النهائي، بسبب عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم الشهرية مثل الإيجارات وسداد أجور العاملين، فضلا عن سداد الرسوم الحكومية.
وأضاف المزيني، خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أن "الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات ودعم المبادرين وأصحاب الأنشطة التجارية الذين هم من فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذين تضرروا بصورة كبيرة خلال الآونة الأخيرة.
وأشار إلى أن إغلاق أو إفلاس أصحاب المشاريع سيؤدي إلى عواقب قانونية خطيرة، فضلا عن زيادة معدلات البطالة بين صفوف الشباب الكويتي، والذي سيشكل عبئاً على الحكومة، التي تسعى إلى استعادة التعافي الاقتصادي في ظل الأزمات المالية مثل أزمتي شح السيولة وتفاقم عجز الميزانية.
ومع حلول عيد الفطر منتصف مايو/ أيار الماضي، قررت الحكومة الكويتية إنهاء حظر التجول الجزئي المفروض، فيما قررت إغلاق الأنشطة التجارية بدءاً من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحا، كما سمحت للمطاعم بالعمل من خلال تسليم الطلبات فقط.
كان أمين سر اتحاد مكاتب السياحة والسفر، ناصر العدواني، قد قال في تصريح لـ"العربي الجديد" نهاية مايو/ أيار الماضي، إن 65% من شركات ومكاتب السفر أغلقت أبوابها بصورة نهائية، فيما يعاني أصحاب المكاتب التي لا تزال تعمل من تداعيات الجائحة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
