استمع إلى الملخص
- أثار اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور مخاوف المزارعين الفرنسيين من تدفق واردات زراعية رخيصة، خاصة اللحوم، التي تهدد استدامة القطاع الزراعي المحلي وتثير جدلاً بيئيًا بشأن إزالة الغابات.
- تواجه فرنسا ضغوطًا من الاتحاد الأوروبي للمصادقة على الاتفاقية رغم تحفظاتها البيئية والاجتماعية، مما يعكس التوتر بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.
سعت قوافل من المزارعين الفرنسيين اليوم الأحد إلى إغلاق الطرق حول باريس احتجاجا على ما تصفه بمنافسة غير عادلة من الخارج وتنظيم مبالغ فيه للأسواق، فيما اعتبر إحياءً للاحتجاجات التي اجتاحت القارة العجوز، خلال الأشهر الأولى من العام الماضي.
وقاد محتجون من فرنسا، أكبر منتج زراعي في الاتحاد الأوروبي، احتجاجات على مستوى أوروبا في بداية عام 2024، لكن تظاهرات المزارعين الفرنسيين تراجعت على مدار العام. ومع ذلك، فإن الخطوة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ودول أميركا الجنوبية في تكتل ميركوسور الشهر الماضي للإعلان عن اتفاق مبدئي بشأن اتفاقية التجارة الحرة أعطت زخما جديدا للمزارعين الفرنسيين المعارضين لاتفاقية ميركوسور.
ولا يزال أغلب المزارعين الفرنسيين غير راضين عن التنظيم الذي يقولون إنه يضر بأرباحهم. ومن المقرر أن يلتقي مسؤولو النقابات الزراعية برئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو في 13 يناير/كانون الثاني للتعبير عن مخاوفهم. وقالت إميلي ريبيير، نائبة رئيس نقابة المزارعين التنسيقية الريفية، لقناة بي.إف.إم التلفزيونية: "إنهم لا يدركون مستوى البؤس والضيق الذي يمر به المزارعون في الوقت الحالي".
ويقول أولئك الذين يؤيدون اتفاقية ميركوسور التي أبرمها الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا، إنها توفر وسيلة للحد من الاعتماد على التجارة مع الصين، وتحمي دول الاتحاد من تأثير الرسوم التجارية التي هدد بها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب. واحتج العديد من المزارعين الأوروبيين، في كثير من الأحيان بقيادة مزارعين من فرنسا، مرارا على اتفاقية الاتحاد الأوروبي وتكتل ميركوسور، قائلين إنها ستؤدي إلى وصول واردات رخيصة من السلع من أميركا الجنوبية، وخاصة لحوم البقر، التي لا تلبي معايير السلامة في الاتحاد.
واتفاقية ميركوسور هي اتفاقية تجارية بين الاتحاد الأوروبي ودول تجمع ميركوسور، الذي يضم الأرچنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي، تهدف إلى تسهيل التبادل التجاري بين الطرفين من خلال خفض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز التجارية، الأمر الذي يفتح الأسواق الأوروبية أمام منتجات الزراعة والصناعات التحويلية لدول ميركوسور. وفي المقابل، تحصل الشركات الأوروبية على تسهيلات لدخول أسواق أميركا الجنوبية، خاصة في مجالات السيارات، الكيماويات، والأدوية.
ويحتج المزارعون الفرنسيون بشدة على الاتفاقية لأنها تثير مخاوف بشأن تدفق المنتجات الزراعية الرخيصة من دول ميركوسور، خصوصًا اللحوم، التي يتم إنتاجها بتكاليف أقل ومعايير بيئية وصحية أدنى من تلك المطبقة في أوروبا. ويعتبر المزارعون أن هذه المنتجات ستشكل منافسة غير عادلة للمنتجات الزراعية الأوروبية، بشكل يهدد استدامة القطاع الزراعي المحلي. وبالإضافة إلى ذلك، تثير الاتفاقية جدلًا بيئيًا كبيرًا، حيث يُعتقد أنها قد تشجع على زيادة إزالة الغابات في منطقة الأمازون لتوسيع الأراضي الزراعية في دول ميركوسور، وهو أمر يتعارض مع أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمكافحة التغير المناخي.
وكانت الحكومة الفرنسية من بين حكومات الدول التي أعربت عن تحفظاتها على الاتفاقية، مؤكدة ضرورة ضمان الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية. ومع ذلك، تواجه فرنسا ضغوطًا من الاتحاد الأوروبي للمصادقة على الاتفاقية باعتبارها خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات التجارية الدولية. ويأتي هذا الجدل في وقت حرج يشهد فيه العالم انقسامات حول التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
