قلق في أسواق الطاقة من تمدد الحرب خارج غزة

قالت وكالة الطاقة الدولية، في تقرير لها أمس الخميس، إن أسواق النفط من المحتمل أن تظل قلقة من تطور الصراع بين غزة وإسرائيل، مع مراقبة المستثمرين احتمالات تعطل الإنتاج في الشرق الأوسط. وأضاف التقرير، أنه على الرغم من أن الصراع لم يكن له تأثير مباشر على الإمدادات، إلا أن المستثمرين في سوق الطاقة قلقون من تطور الحرب.

وأشار إلى أن الصراع في الشرق الأوسط محفوف بعدم اليقين وأن الأحداث تتطور بسرعة. وأشارت الوكالة، إلى أنها ستواصل مراقبة أسواق النفط عن كثب ومستعدة للتحرك إذا لزم الأمر، لضمان بقاء الأسواق مزودة بشكل كاف بالإمدادات البترولية.

في الصدد ذاته، يقول خبير الطاقة العالمي، بن كاهل، في تحليل بمعهد الدراسات الاستراتيجية، إنه من الصعب الحكم على تداعيات عملية "طوفان الأقصى" على منظمة أوبك، وكيف ستتطور الأحداث في الأشهر المقبلة، لكن الصراع بين إسرائيل وقطاع غزة قد يتطور بسهولة ويمتد إلى الدول المجاورة، خاصة لبنان وإيران.

وحتى الآن، قصفت إسرائيل بالفعل أهدافاً داخل الحدود اللبنانية، وهنالك مخاوف من أن تشن إسرائيل ضربات على أهداف إيرانية وتهدد مرور ناقلات النفط في باب المندب ومضيق هرمز الذي يمر به نحو 17.5 مليون برميل يومياً. وبالتالي قد يحدث اضطراب بالأسواق البترولية، ما يؤثر بشكل مباشر على ارتفاع معدل التضخم ويجرّ الاقتصاد العالمي إلى الركود التضخمي وكساد الأسواق.

وحتى الآن، لم تحدث تغييرات كبيرة في أسوق النفط، وتراجعت الأسعار إلى ما فوق 86 دولاراً لخام برنت في تعاملات أمس الخميس.

طاقة

التحديثات الحية

"أوبك+" يعمل على اتفاق جديد يتضمن خطوط أساس وتخفيضات

ويرى بن كاهل في تحليله أن "أوبك+" ستتجنب اتخاذ أي قرارات بناءً على التقلبات قصيرة المدى في أسواق الطاقة، وستظل تراقب الموقف.

في الشأن ذاته، يرى خبراء أن تطور الحرب الإسرائيلية على غزة يمكن أن يؤدي إلى تشديد العقوبات على النفط الإيراني وسط اتهامات لطهران بأنها وراء عملية "طوفان الأقصى" رغم نفي طهران المتكرر، أو أن يقود إلى حذر المشترين من تنفيذ الصفقات البترولية مع إيران، أو أن يحد من الصادرات الإيرانية في الربع الرابع الجاري.

وحتى الآن، حرصت الولايات المتحدة على تجنب اتهام إيران بالتورط المباشر في عملية "طوفان الأقصى". ولكن أي دليل على الدعم الإيراني في التخطيط أو تمويل العملية من شأنه أن يزيد الضغوط الرامية إلى تشديد العقوبات القائمة على صادرات الطاقة الإيرانية، أو ربما فرض عقوبات جديدة عليها.

وتأخذ الصين حصة كبيرة من صادرات النفط الإيرانية، على الرغم من أن ممارسات السوق السوداء تحجب الكميات الدقيقة. كما أن المستهلكين الرئيسيين للخام الإيراني في الصين ليسوا الشركات المملوكة للدولة، بل ما يسمى بالمصافي المستقلة، أو مشغلي المصافي المستقلة، ويتركزون إلى حد كبير في مقاطعة شاندونغ. واستفادت المصافي الصينية الصغيرة من أسعار الخام الإيراني الرخيصة في الأشهر الأخيرة ورفعت من وارداتها.

ويقول بن كاهل في تحليله، إن السوق النفطي أصبح ماهراً في التهرّب من العقوبات الأميركية من خلال عمليات النقل من سفينة إلى سفينة، والممارسات غير المشروعة مثل إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بالسفينة أو عمليات الإرسال المخادعة، ومزج النفط الخام بخامات أخرى لإخفاء مصدر النفط الخام.