يعاني المستثمرون والأسر في المغرب من ارتفاع تكاليف المساكن الذي ينعكس انخفاضاً على الطلب الذي كان يتوقع انتعاشه في سياق التعافي وعودة المغتربين في الصيف الحالي.
ويراهن المستثمرون على الحكومة لكي تُعَدّ خطة جديدة لإعطاء دفعة قوية لقطاع السكن بما يستجيب لآمال العديد من الفئات، غير أن المستثمرين يتوقعون من الحكومة مساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج بعد الزيادات التي شهدتها مواد البناء. وتقدّر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الطلب على المساكن بحوالى مليون وحدة سكنية، 70 في المائة منها تخص الطبقة الاجتماعية ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة.
ويترقب المستثمرون والأسر التدابير الجديدة التي يفترض في الحكومة اتخاذها من أجل توفير سكن اجتماعي، وهو السكن الذي توقفت العقود الخاصة به في 2020، بعد عشرة أعوام من إطلاقه لفائدة الفئات الاجتماعية محدودة الدخل التي تستفيد من دعم الدولة من أجل اقتناء السكن.
وأتاح هذا البرنامج، حسب وزارة إعداد التراب الوطني، توفير 600 ألف وحدة سكنية، بينما يُعمَل على إنجاز 100 ألف وحدة سكنية من قبل المستثمرين الذين تعاقدوا مع الدولة قبل عام 2020. غير أنه إذا كانت الحكومة قد تمكنت من دعم السكن الاجتماعي، فإن البرامج التي وضعت من أجل إتاحة السكن للطبقة المتوسطة لم تُفضِ إلى توفير سوى 11328 وحدة سكنة، حيث تقرّ وزارة الإسكان بأن تلك الحصيلة تبقى ضعيفة.
تلك النيات التي تعبّر عنها وزارة الإسكان بمعالجة مشكلة العرض من السكن، يقابلها قلق لدى المستثمرين، الذين يواجهون ارتفاع تكاليف البناء، التي تدفع البعض إلى التخوف من تكبد خسائر، كما يقول محمد الذهبي، رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن.
ويؤكد الذهبي أن المستثمرين الذين يرتبطون بعقود مع الدولة من أجل إنجاز 500 وحدة سكنية للفئات محدودة الدخل على مدى خمسة أعوام، يجدون أنفسهم بسبب ارتفاع تكاليف المواد الأولية غير قادرين على تسليم المشاريع في الموعد المحدد.
ويوضح أن السكن محدود الدخل الذي يحظى بدعم الدولة، يصعب توفيره في السياق الحالي، خاصة أن المستثمرين عانوا في ظل الجائحة، ويواجهون تداعيات الحرب في أوكرانيا.
ويؤكد عمر أيت الحاج، الفاعل بقطاع النجارة في مشاريع بناء، أن أسعار جميع المواد ارتفعت، ولم يقتصر ذلك على الرمال والأسمنت، حيث إن الزيادات تراوح بين 20 و190 في المائة، عندما يتعلق الأمر بالخشب والألومنيوم والزجاج والحديد.