قطر: 9.6 مليارات دولار لتطوير أراضي المواطنين

كشف تقرير محلي عقاري، أن التدفقات النقدية المطلوبة للمشاريع التي تنفذها دولة قطر والمتعلقة بتطوير المناطق وأراضي المواطنين، تبلغ نحو 35 مليار ريال (9.6 مليارات دولار) في 32 منطقة، من خلال خدمة أكثر من 33.4 ألف قسيمة أرض.
وأكد تقرير "شركة الأصمخ للمشاريع العقارية"، الصادر اليوم السبت، أن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو إنشاء المباني، ما يساهم في إنعاش القطاع العقاري على المدى القصير والمتوسط، مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية.
وأشار التقرير إلى أن الجهات المختصة تعمل حالياً على استكمال أعمال 33 مشروعاً خاصاً بتطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين بتكلفة إجمالية تبلغ 13.7 مليار ريال، وذلك لخدمة أكثر من 30 ألف قسيمة سكنية موزعة في 17 منطقة، وخلال النصف الثاني من العام الماضي بدأ تنفيذ أعمال جديدة لخدمة آلاف القسائم السكنية تغطي مناطق مختلفة، بقيمة إجمالية تصل إلى 3.6 مليارات ريال.
ولفت تقرير "الأصمخ" إلى  أن العام الحالي سيشهد إنجاز مئات الكيلومترات الجديدة من الطرق السريعة، بالإضافة إلى مسارات المشاة والدراجات الهوائية، إلى جانب  عدد من المشاريع ما بين عامة وصحية وتعليمية.

وأشار إلى أن قطاعات مواد البناء والإسمنت والحديد والخدمات المرتبطة ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة لهذه المشاريع كما ستفرض هذه المشاريع حركة في الأعمال الإنشائية مما سينعكس إيجابا على شركات التطوير العقارية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

قطر: إجراءات ضد الشركات الخاصة غير الملتزمة بتوطين الوظائف

 في السياق، بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي 1.33 مليار ريال، عبر تسجيل 340 صفقة عقارية. 
وبلغت معاملات الرهن العقاري 88 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 1.225 مليار ريال.
وسجلت حركة التداول بمنطقتي اللؤلؤة والقصار اللتين يسمح لغير القطريين بتملك العقارات فيهما بنسبة 100%، ارتفاعا مقارنة مع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وبلغ عدد الصفقات المسجلة 77 صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية نحو 117.8 مليون ريال. 
يشار إلى أن قطر خصصت 74 مليار ريال في الموازنة العامة لسنة 2022 للمشروعات الرئيسية، وبحسب وزارة المالية تستمر الدولة في التركيز على قطاعي التعليم والصحة، إذ تُقدر مخصصات قطاع التعليم بنحو 17.8 مليار ريال ما يمثل %8.7 من إجمالي المصروفات، و 20 مليار ريال لقطاع الصحة تتضمن المزيد من المشاريع والبرامج التطويرية من أجل الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية في البلاد. 

(الدولار=3.64 ريالات قطرية)