قطر: 22 مليار دولار فائض الميزان التجاري خلال الربع الأخير من 2022

حقق الميزان التجاري السلعي، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، خلال الربع الرابع من عام 2022 فائضاً مقداره 79.6 مليار ريال (21.8 مليار دولار)، مقارنة بفائض الميزان التجاري للربع الرابع من عام 2021 الذي بلغ 71.4 مليار ريال.

وأوضحت النشرة الربعية الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري، اليوم الإثنين، ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات القطرية 13.5% إلى 113.5 مليار ريال، مقارنة بالربع الرابع من عام 2021، والذي سجل إجمالي صادرات بلغ 100 مليار ريال، وبانخفاض 20.1 مليار ريال وبنسبة 15% مقارنة بالربع الثالث من عام 2022.

وبحسب النشرة، يرجع السبب الرئيسي في ارتفاع إجمالي الصادرات إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 13.6 مليار ريال وبنسبة 15.8%، والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة 5% إلى 100 مليون ريال، والمصنوعات المتنوعة بقيمة 100 مليون ريال وبنسبة 32.1%، فيما  شهدت الصادرات انخفاضاً في المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بـ300 مليون ريال قطري وبنسبة 36.1%.

كما قفزت قيمة الواردات القطرية 18.5% إلى 33.9 مليار ريال، مقارنة بالربع الرابع من عام 2021 الذي بلغت فيه 28.6 مليار ريال، وارتفعت 2.4 مليار ريال وبنسبة 7.7% مقارنة بالربع الثالث من عام 2022.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

400 شركة أميركية تستثمر في قطر

ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي قيمة الواردات مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق إلى ارتفاع الواردات من المصنوعات المتنوعة بـ3.8 مليارات ريال وبنسبة 76.3%، وارتفعت الأغذية والحيوانات الحية 34% إلى 900 مليون ريال، والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب مادة الصنع 500 مليون ريال، والآلات ومعدات النقل 100 مليون ريال، وتركزت أهم الانخفاضات في المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بـ100 مليون ريال وبنسبة 11.2%.

واحتلت الدول الآسيوية المرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الرابع من 2022، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال العام نفسه، إذ شكلت 66.1% و36.4%، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 24.0% و25.9%، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 6.3% و4.6% على التوالي.

ويذكر أن مؤشر أسعار المستهلك الذي يقيس التضخم في قطر ارتفع خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي بنسبة 4.2% على أساس سنوي، فيما تراجع  2.59% قياساً بشهر ديسمبر/كانون الأول.

وتأثر مؤشر التضخم خلال الشهر الماضي بارتفاع أسعار 8 مجموعات رئيسية على أساس سنوي، في مقدمتها مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 12.5%، والسكن والكهرباء والماء وبعض أنواع الوقود 11.1%.

 وتراجعت أسعار ثلاث مجموعات، كانت أبرزها الاتصالات بنسبة 4.8%.