قطر: نمو فائض الميزان التجاري 3.4% في فبراير

30 مارس 2024
ارتفعت قيمة الواردات السلعية إلى 10.1 مليارات ريال، أي ما نسبته 24.6% (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- ارتفع فائض الميزان التجاري السلعي القطري في فبراير 2023 بنسبة 3.4% مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 18.1 مليار ريال، رغم تراجعه بنسبة 21.1% على أساس سنوي.
- شهدت الصادرات القطرية انخفاضاً بنسبة 9.2% على أساس سنوي لتصل إلى 28.2 مليار ريال، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 24.6% مقارنة بفبراير 2023، مسجلةً 10.1 مليارات ريال.
- الصين تتصدر قائمة دول المقصد للصادرات القطرية بـ7.2 مليارات ريال، وتأتي أيضاً في صدارة دول المنشأ للواردات بـ1.5 مليار ريال، مع تسجيل ارتفاع في معدل التضخم بقطر بنسبة 2.7% على أساس سنوي.

ارتفع فائض الميزان التجاري السلعي القطري 3.4% إلى 18.1 مليار ريال (4.9 مليارات دولار) في فبراير/شباط الماضي، مقارنةً مع يناير/كانون الثاني، لكنه تراجع 21.1% على أساس سنوي، علماً أنه يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات.

وأظهر بيان لجهاز التخطيط والإحصاء القطري انخفاض قيمة الصادرات القطرية 9.2% إلى 28.2 مليار ريال على أساس سنوي، و8.8% على أساس شهري.

في المقابل، ارتفعت قيمة الواردات السلعية إلى 10.1 مليارات ريال، أي ما نسبته 24.6% مقارنة بفبراير 2023، فيما انخفضت 24.8% قياساً بيناير الماضي.

وبمقارنة سنوية، انخفضت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى 10.4% إلى 17.6 مليار ريال، وتراجعت صادرات مجموعة زيوت النفط وزيوت مواد المعدنية القارية الخام 7% إلى 4.5 مليارات ريال، وصادرات زيوت النفط والزيوت المتحصّل عليها من مواد معدنية قارية غير خام إلى 1.6 مليار ريال وبنسبة 33.1%.

واحتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات قطر بـ7.2 مليارات ريال وبنسبة 25.5%، تليها كوريا الجنوبية بنسبة 16.1% وبقيمة 4.5 مليارات ريال، ثم الهند بـ3.2 مليارات ريال وبنسبة 11.2%.

وبالمقارنة الشهرية، جاءت مجموعة "سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية، وسجلت ارتفاعا 28.4% وبلغت قيمتها 400 مليون ريال، تليها مجموعة "أجهزة كهربائية للهاتف أو البرق (تليغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" بـ350 مليون ريال وبارتفاع 26.7%، ومجموعة "أجزاء أُخرى للطائرات العادية أو الطائرات العمودية" بـ290 مليون ريال وبارتفاع 37.4%.

واحتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات قطربـ1.5 مليار ريال ونسبة 14.5%، ثم الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 12.9% وبقيمة 1.3 مليار ريال، تليها المملكة المتحدة بـ800 مليون ريال أي ما نسبته 8.2%.

يُذكر أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الذي يقيس معدل التضخم في قطر، ارتفع خلال فبراير الماضي بنسبة 2.7% على أساس سنوي، وانخفض 0.34 % على أساس شهري.
ويعود الارتفاع السنوي إلى الارتفاع في ست مجموعات هي الترفيه والثقافة بنسبة 16.56%، والغذاء والمشروبات 6.56%، والاتصالات 3.84%، والتعليم 3.25%، والأثاث والأجهزة المنزلية 1.40%، والسلع والخدمات الأخرى 0.59%. وفقاً لجهاز التخطيط والإحصاء.

المساهمون