قطر تطلق سجل رهن الأموال المنقولة

أطلقت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، الشركة المعنية بتقديم خدمات المقاصة والتسوية وحفظ الأوراق المالية، سجل رهن الأموال المنقولة، لتعزيز مكانة قطر كمركز مالي، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

ويعتبر سجل رهن الأموال المنقولة قاعدة بيانات إلكترونية عامة تحتوي على معلومات عن حقوق الرهن المشهرة الواردة على الأموال المنقولة، ويشمل السجل أنواع الضمانات المنقولة التي تقع ضمن نطاق تطبيق قانون رقم 16 لسنة 2021، مثل: السلع الاستهلاكية، والآلات والمعدات، والمنتجات الزراعية، والسندات والوثائق الخطية، والحسابات الدائنة، والديون المستحقة، والممتلكات والأموال المنقولة الأخرى التي نص عليها القانون.

وقال الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة قطر للإيداع المركزي، سيف بن عبد الله آل ثاني، إن الهدف هو تعزيز البنية التحتية للأدوات المالية في السوق القطرية، بما يساهم في جذب الاستثمارات، وتعزيز مكانة قطر كمركز مالي على مستوى المنطقة والعالم، وذلك من خلال البرامج والخدمات التي توفرها الشركة لكافة المتعاملين في السوق المحلية، والإقليمية على حد سواء.

وأضاف: "يعتبر سجل رهن الأموال المنقولة من الأنظمة المهمة التي تساهم في حماية حقوق الدائنين، وتمكين المتعاملين في السوق القطرية والإقليمية من الوصول إلى المعلومات الخاصة بالأموال المنقولة، مما يعزز الشفافية بين المتعاملين ويدعم الثقة بينهم"، وفقا لوكالة الأنباء القطرية" قنا".

وينطلق سجل رهن الأموال المنقولة على مرحلتين أساسيتين، وتهدف المرحلة الأولى إلى توفير الخدمة للبنوك، والمؤسسات المالية، وشركات التأجير التمويلي. في حين تهدف المرحلة الثانية إلى تقديم الخدمة للأفراد والشركات الذين يقدمون تمويلا مقابل ضمان الأموال المنقولة، وكذلك الدائنون وأصحاب السندات الخطية القابلة للتحويل، ويمكن للأفراد من مختلف الجنسيات التسجيل على سجل رهن الأموال المنقولة طالما لهم الحق في ذلك.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

قطر تدشن أكبر مستودع للحافلات الكهربائية في المنطقة

وسيؤدي سجل رهن الأموال المنقولة عددا من المهام الرئيسية، تتضمن إنشاء حسابات جديدة للمستفيدين من الخدمة، تسجيل، وتعديل، وإلغاء إشهارات الحقوق على الأموال المنقولة، وتنفيذ عمليات البحث، وإصدار التقارير الورقية والإلكترونية لإثبات تاريخ الإشهار ووقته وأية بيانات تم إشهارها في السجل.

وأصدرت قطر عام 2021، القانون رقم 16 بشأن رهن الأموال المنقولة، وتسري أحكامه على المعاملات المدنية والتجارية والعقود التي تتضمن شرطاً يقضي بضمان الوفاء بالالتزام من خلال ترتيب حق رهن على مال منقول أو دين أو أي حق آخر بما في ذلك الرهن غير المقترن بالحيازة، الحقوق المترتبة على بيع المال المنقول المشروط تأجيل نقل ملكيته إلى حين استيفاء الثمن، والحقوق المترتبة على بيع المال المنقول المشروط استرداده أو إعادة شرائه عند النكول عن الوفاء بالالتزامات.

وترتب على إشهار حق الرهن أن يصبح للدائن المُرتهن الحق في تتبع المال المرهون في يد أي شخص لاستيفاء حقوقه.

وينتقل المال المرهون خالياً من أي حق رهن آخر إلى مشتريه أو مستأجره أو إلى شخص آخر يكتسب حقاً عليه إذا وافق الدائن المُرتهن على ذلك في عقد الرهن أو في اتفاق مكتوب مستقل.

وإذا كانت البضائع معروضة للبيع تنفيذاً لعقد رهن مُشهر وتم التصرف فيها ضمن الأعمال المعتادة لمن كانت لديه، سقط حق الدائن المُرتهن في تتبع المال المرهون طالما كان التصرف بسعر السوق ولو كان المتصرف إليه عالماً بوجود الرهن.