قطر تحظر استخدام النقد فوق 50 ألف ريال في 5 معاملات

حدد مصرف قطر المركزي، اليوم الأربعاء، خمس معاملات يحظر استخدام النقد فيها إذا نجاوزت قيمتها 50 ألف ريال (13.73 ألف دولار)، منها بيع وتأجير العقارات.

وأوضح "المركزي"، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أنّ المعاملات المحظورة تشتمل على:

• بيع وشراء وتأجير الوسائط البحرية
• وبيع وشراء وتأجير المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة والمجوهرات
• وبيع وشراء وتأجير الإبل والخيول والمواشي والصقور سواء كانت مفردة أو متعددة
• وبيع وشراء وتأجير العقارات وإجراء أي تصرفات عليها
• أو بيع وشراء وتأجير المركبات بكافة أنواعها وأرقامها المميزة.

بناءً على قرار مجلس الوزراء يحظر استخدام النقد في المعاملات التالية متى جاوزت قيمتها خمسين ألف ريال.#مصرف_قطر_المركزي pic.twitter.com/1mjv7kOAj5

— مصرف قطر المركزي (@QCBQATAR) July 26, 2022

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد أصدر في 23 يونيو/ حزيران الماضي، القانون رقم 10 لسنة 2022 القاضي بتنظيم استخدام النقد في المعاملات، وأعطى القانون مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاع المشمولين بأحكامه، ونص على غرامة مالية لا تتجاوز مليون ريال لمن يخالف أحكام مواده.

الاعتماد على القنوات الرقمية

ويقول الخبير الاقتصادي، رمزي قاسمية، لـ"العربي الجديد"، إنّ تنظيم استخدام النقد في المعاملات المالية، "يعزز تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ يسهل عمليات تتبع مصادر الأموال ويحد من الجرائم المالية والاختلاسات المتعلقة بالنقد".

ويأتي القرار ضمن القوانين التي تدعم النظام المالي القطري، وتتواكب مع القوانين العالمية، التي تعتمد على أهمية التقليل من السيولة النقدية، مع الاعتماد على القنوات الرقمية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

59.2 مليار دولار فائضاً تجارياً لقطر في 2021

ويؤكد قاسمية، أنّ تطبيق القرار "يعزز من سمعة الاقتصاد القطري ونظامه المالي والمصرفي، ويؤمن الحماية للأطراف المتعاملة من شركات وأفراد داخل النظام المصرفي القطري.

تتبع مصادر الأموال

وحول التخوف من أن يدفع القرار نحو البيروقراطية وزيادة إجراءات إنهاء معاملات البيع والشراء، أوضح قاسمية أنّ القرار "إجراء متبع في معظم الاقتصاديات العالمية المتقدمة، ويجعل النظام المصرفي القطري متكاملاً مع الأنظمة المالية العالمية، كما أنّ تتبع مصادر الأموال يزيد من معايير الإفصاح والشفافية، ويحد من عمليات التهرب النقدي، ويحمي سمعة النظام المالي القطري من أي عمليات مشبوهة أو مصادر غير معلومة المصدر للأموال التي  يجري التعامل بها في السوق".

وارتفعت الاحتياطات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في مايو/ أيار الماضي بنسبة 2.85% على أساس سنوي إلى 211 مليار ريال (57.9 مليار دولار)، مقابل 205.2 مليارات ريال في نفس الشهر من 2021.