قطر: إحالة قانون توطين وظائف القطاع الخاص إلى مجلس الشورى

وافق مجلس الوزراء القطري، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص، وعلى إحالته الى مجلس الشورى، لمناقشته تمهيدا لإقراره وصدوره رسميا.

وكان مجلس الوزراء القطري وافق بصورة مبدئية على مشروع القانون في فبراير/ شباط الماضي.

وبموجب أحكام المشروع، تحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل، الوظائف التي يقتصر التعيين فيها على المواطنين بكل من قطاعات العمل، في ضوء خطط التوطين ونسبه في كل منها.

كما تحدد بقرار من مجلس الوزراء الحوافز التي يجوز منحها للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، والتسهيلات والامتيازات التي يجوز منحها للجهات الملتزمة بنسب التوطين والحوافز المالية التي يجوز منحها للعاملين من القطريين بتلك الجهات.

ووافق مجلس الوزراء في منتصف عام 2020 على رفع نسبة القطريين إلى 60% من العاملين في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات، وكذلك رفع نسبة القطريين بإدارات الموارد البشرية إلى 80% بتلك الجهات، على أن يُعامل أبناء القطريات معاملة القطريين في حساب نسبة التوطين.

وتشير المعلومات إلى أن جهات العمل الخاضعة لقانون التقاعد تشمل 78 جهة حكومية، في حين يصل عدد الجهات التي تخضع لقانون التقاعد وتساهم الدولة في رأس مالها إلى 256 جهة عمل ما بين شركات ومؤسسات متنوعة، والتي من المتوقع أن يشملها التوطين.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

السعودية توقع اتفاقية مع شركة تركية لتوطين صناعة الطائرات المسيرة

وكانت وزارة العمل القطرية قد اعلنت، في شهر فبراير/ شباط، عن تدشين نظام إلكتروني يعتمد على خوارزمية مبتكرة للذكاء الاصطناعي بهدف تطوير البيانات والإحصائيات المرتبطة ببرنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص، وذلك بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا.

وتعمل الخوارزمية الجديدة التي تعتبر الأولى من نوعها على إعطاء معلومات وبيانات وإحصائيات التوطين في منشآت القطاع الخاص، حسب طبيعة نشاط المنشأة ورأس مالها وعدد الموظفين فيها، ومتوسط الرواتب، بحيث تكون تفاعلية، بدلا من نسبة مئوية محددة يتم تطبيقها في جميع أنحاء القطاع الخاص.

وقال وزير العمل القطري علي بن صميخ المري، في تصريحات صحافية، بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إن وزارة العمل دشنت منصة "استمر"، ونفذت برامج متنوعة من التدريب والتأهيل والتواصل مع منشآت القطاع الخاص، ما ساهم في توظيف 2092 مواطنا ومواطنة في منشآت القطاع الخاص منذ بداية العام الجاري.

كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ 7 مبادرات في مجال جذب وتصنيف العمالة الوافدة، منها إطلاق الدليل القطري لتصنيف المهن، وإطلاق برنامج تدوير العمالة، وتقديم أنواع مختلفة من تصاريح العمل بناء على مستويات مهارة العمال.

وقال وزير العمل القطري إن تطوير سياسات وإجراءات مكاتب استقدام العمالة إحدى الأولويات الرئيسية للوزارة بهدف إيجاد الحلول لأبرز التحديات التي تواجه المجتمع القطري، لافتا إلى أن الوزارة نفذت خلال الفترة الماضية سلسلة من الإجراءات الفعلية لتحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق أصحاب العمل.