قطاع البناء الإسرائيلي نحو الانهيار: المقاولون يتهمون الحكومة

المقاولون الإسرائيليون على صفيح ساخن، حيث تسود التحذيرات من أن قطاع البناء الإسرائيلي يتجه للانهيار، ويحملون الحكومة مسؤولية الأزمة.

وبعث رئيس نقابة المقاولين الإسرائيليين راؤول سارجو برسالة لاذعة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ذكر فيها أن الشركات العاملة في صناعة البناء عليها ديون ضخمة والعامل الرئيسي، حسب قوله، هو غياب 100 ألف عامل فلسطيني بسبب الحرب، والدولة تتهاون ولا تسد الفجوات: "الفشل مقصود، قطاع البناء الإسرائيلي في وضعه الحالي الأسوأ على الإطلاق؛ ما يستدعي دخولاً فورياً لـ50 ألف عامل أجنبي".

في رسالة حادة وغير عادية أرسلها اليوم راؤول سارجو، بحسب وصف موقع "كالكاليست" الإسرائيلي، حذر سارجو من انهيار قطاع البناء الإسرائيلي والبنية التحتية، وهو الانهيار الذي سيؤدي في تقديره إلى عواقب مؤلمة. الضرر ليس فقط للصناعة التي يمثلها، بل للاقتصاد الإسرائيلي.

والسبب في ذلك بحسب الرسالة هو الصدمة التي سيتعرض لها الاقتصاد إذا استمر الضرر على قطاع البناء الإسرائيلي الذي مثل في عام 2022 نحو 14% من الناتج القومي الإجمالي، وعلى الشركات العاملة فيه دين ائتماني يبلغ نحو تريليون و300 مليار شيكل مقترض من البنوك والهيئات المؤسسية وسوق رأس المال.

والسبب الرئيسي للأزمة وفق الرسالة هو غياب 100 ألف عامل فلسطيني تم منع دخولهم إلى إسرائيل منذ تشرين الأول/أكتوبر، بحسب سارجو، وبعد مرور أشهر على ذلك، فشلت الحكومة في إيجاد حل لذلك، وخلافاً لما صدر من تصريحات وقرارات، لم يتم إضافة سوى حوالى 2000 عامل مهاجر جديد إلى تجمع العمال حتى الآن.

يُظهر الأسلوب غير المعتاد للرسالة المأزق الذي يعيشه المقاولون، حسب الموقع الإسرائيلي. بادئ ذي بدء، الصياغة فيه صريحة وليست دبلوماسية، سارجو يكسر الأدوات والقواعد بالإشارة إلى الحكومة على أنها سبب الأزمة. التنبؤ بالانهيار ورد صراحة وليس ضمناً عدة مرات، وهو موجه مباشرة إلى رئيس الوزراء ووزير المالية وليس إلى يتسحاق جولدكنوبف، وزير الإسكان المسؤول عن الصناعة. 

قطاع البناء الإسرائيلي مأزوم

في بداية كلامه يحذر سارجو من الانهيار "الذي سوف يتحقق في نهاية المطاف، وستستمر الحكومة الإسرائيلية في التصرف كما فعلت في قطاع البناء الإسرائيلي والبنية التحتية منذ 7 أكتوبر 2023، مع الإهمال والانفصال التام عن الواقع والانغلاق التام على الواقع".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

بنك باركليز ينفي استثماره في شركات دفاعية موردة لإسرائيل

وكتب: "غياب الإدارة والتنسيق بين الوزارات الحكومية يصل أحياناً إلى حد الفشل المتبادل"، وأضاف "يبدو أن لا أحد في الحكومة متحمس على الإطلاق وغير مدرك للعواقب الاجتماعية والاقتصادية العميقة لهذا الانهيار". صناعة البناء في أسوأ حال على الإطلاق، صناعة البناء تخسر إيرادات بقيمة حوالى مليار شيكل كل شهر. "الغرض من هذه الوثيقة هو تحذيرك من الانهيار. لن تتمكن من القول: لم نكن نعرف، لم يتم إخبارنا"، وفق الرسالة.

وفي وقت لاحق، قام سارجو بتفصيل المشاكل التي تعاني منها الصناعة، والتي يقول إن "الحكومة مسؤولة عنها بشكل مباشر بسبب إهمالها". ولفتت الرسالة إلى أن النقص في العمالة الفلسطينية أدى إلى انخفاض النشاط في الصناعة بنسبة 40%. ومع ذلك، لم تتمكن الحكومة من جلب سوى 2000 عامل أجنبي. السبب الرئيسي لعدم استقدام العمال هو الافتقار إلى الإدارة المركزية، مما يؤدي إلى سلسلة من الحواجز البيروقراطية التي تؤخر وحتى تمنع وصول العمال".

في هذا السياق، وجه سارجو لدغة لوزير المالية بتسلئيل سموتريتس لأنه العامل في الحكومة الذي يمنع الفلسطينيين من دخول مواقع البناء. "أتوقع منك، أن تتصرف بنفس التصميم الذي تعمل به لمنع دخول العمال الفلسطينيين من أجل جلب العمال الأجانب بشكل فوري وسريع".

حتى الآن، لم يعبر المقاولون عن موقفهم فيما يتعلق بدخول الفلسطينيين، بل طلبوا فقط من الحكومة عدداً كافياً من العمال، بغض النظر عن جنسيتهم. بينما الآن في الرسالة يتخذون موقفًا ويطالبون بالسماح لموظفي السلطة الفلسطينية بدخول إسرائيل. لأنه بالمعدل الحالي الذي يصل به العمال الأجانب إلى إسرائيل، ستمر 50 شهرا قبل اكتمال الحصة التي قررتها الحكومة.

إضافة إلى ذلك، يوضح سارجو أن هناك نقصاً في مواد ومنتجات البناء مثل الأسمنت وحديد البناء والصلب والزجاج والألمنيوم والمواد المحجرية لصناعة البناء والرخام والغرانيت والأدوات الصحية والأرضيات والأغطية.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

عمال غزة في مهب الحرب: تشرّد الآلاف وسط ظروف قاهرة

ويعود النقص بشكل أساسي إلى اعتماد الحكومة على الواردات من الصين وتركيا. "التبعية التي ندفع ثمنها اليوم بسبب تهديد الحوثيين للسفن والحظر الذي فرضه الأتراك على الصادرات إلى إسرائيل".

ونتيجة لإهمال الحكومة والظروف الموصوفة هنا، في تقديره، سيتم تسليم الشقق بتأخر 6-8 أشهر، وبالتالي سيدفع المقاولون للمستأجرين تعويضات تراكمية تصل إلى مليارات الشواكل.

إلى ذلك يقول سارجو: "من غير الممكن أن يقع العبء بسبب الحرب وإهمال الحكومة في استقدام العمال على عاتق المقاولين ورجال الأعمال".

ومن المتوقع أيضًا حدوث تأخيرات في مشاريع تشييد البنية التحتية والمباني العامة. وعانى مقاولو البنية التحتية من نفس الصعوبات التي يعاني منها مقاولو البناء، وإضافة إلى ذلك تمت تعبئة معداتهم الهندسية الميكانيكية للمجهود الحربي.