قضية فساد جديدة في أكبر مصنع حديد جزائري

كشفت السلطات الجزائرية عن قضية فساد جديدة تخص الشركة الحكومية التي تدير أكبر مركب للحديد الصلب في منطقة عنابة، شرقي الجزائر، وبعض أفرعها المختصة في استرجاع النفايات الحديدية.

وأكد بيان لمجلس قضاء العاصمة الجزائرية أن قاضي التحقيق قرر وضع 5 من كبار مسؤولي المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية "ميتال" في الحبس المؤقت، على  ذمة التحقيق في قضية فساد في الشركة وأفرعها، ووضع 17 مسؤولا آخرين قيد الرقابة القضائية والمنع من السفر إلى خارج البلاد.

وأفاد بيان للهيئة القضائية بورود تقرير يتعلق بوقائع فساد وتجاوزات في تسيير المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية، وتواطؤ لتبديد المال العام وإبرام صفقات وعقود بطريقة مخالفة للقوانين في مركب الحديد والصلب والشركة الوطنية للاسترجاع (النفايات)، بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير، ما تسبب في تدني القدرة الإنتاجية للمركب والمساس بمنشآته الحساسة والتوقفات المتكررة لدورة الإنتاج، وهو ما ألحق أضرارا مالية بالمجمع والخزينة العمومية".

وأوضح المصدر نفسه أنه إثر ذلك، تقرر فتح تحقيق في قضية فساد ضد 22 متهما، إضافة إلى "كل من يكشف عنه التحقيق"، على خلفية تهم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وإبرام صفقات وعقود على نحو يخرق القوانين، ومنح منافع غير مستحقة للغير وكذا تبييض الأموال والإثراء غير المشروع.

وقبل يومين، كانت مصالح الأمن قد قامت بتفتيش المقار الإدارية للشركة العمومية في كل من عنابة والعاصمة الجزائرية، وتحفظت على عدد من الوثائق والأجهزة.

أسواق

التحديثات الحية

حكومة الجزائر تقرّ بسيطرة اللوبيات على سوق الدواء

ويُعد مصنع الحديد الواقع بالحجار في ولاية عنابة من أبرز المؤسسات الاستراتجية في الجزائر، أنجز منذ عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، لكنه تعثر في فترة التسعينيات وجرت خصخصته لصالح شركة هندية، قبل أن تقوم الحكومة الجزائرية باسترجاعه قبل ثلاث سنوات وإعادة شراء حصة الشركة الهندية.