قرض جديد للأردن من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار
قرض جديد من صندوق النقد الدولي للأردن بقيمة 1.2 مليار دولار
- رئيس الوزراء الأردني ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي أكدا على أهمية الشراكة الاستراتيجية والتعاون المبني على الثقة، مشيرين إلى التزام الأردن بالإصلاحات الهيكلية والسياسات النقدية والمالية لتعزيز الاقتصاد.
- البرنامج الجديد يؤكد على منعة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات، مع التركيز على تعزيز الإيرادات بشكل هيكلي ومحاربة التهرب الضريبي، ويشيد بالإجراءات الأردنية لتقليل آثار الأزمات الإقليمية والدولية.
أعلن عن قرض جديد للأردن اليوم الثلاثاء، مدته 4 سنوات بقيمة 1.2 مليار دولار، في إطار تسهيل صندوق النقد الدولي "الممتد". وقال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إن التعاون والشراكة مع صندوق النقد الدولي أثمرا عن التوصل الى اتفاق على برنامج وطني جديد للإصلاح الاقتصادي.
وأكد الخصاونة، خلال لقائه اليوم في العاصمة عمّان، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن، رون فان رودن، والوفد المرافق الذي يزور الأردن حاليا، أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الأردن مع الصندوق، والتعاون المبني على الثقة والشفافية بين الجانبين، والتي أثمرت التوصل الى الاتفاق. وشدد في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، على التزام الدولة الأردنية بالإصلاحات الهيكلية التي أسهمت في تعزيز ثقة مؤسسات التصنيف الدولية للاقتصاد الأردني.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي وافق على برنامج قرض جديد للأردن بقيمة 1.2 مليار دولار مدته 4 سنوات لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البلد، ليحل محل برنامج سابق ينتهي أجله في مارس/آذار 2024.
ولفت المسؤول الأردني إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة تركز على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل للأردنيين وتحسين مستوى المعيشة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية. وأشار إلى أن السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي والسياسات المالية التي تتخذها وزارة المالية أسهمت في تجنيب الأردن الكثير من الصدمات الاقتصادية التي تمر بها العديد من الدول نتيجة الأوضاع الإقليمية غير المستقرة.
بدوره، أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للأردن أن "البرنامج الجديد للإصلاحات الهيكيلة للأردن المدعوم من صندوق النقد الدولي والالتزام القوي بتنفيذه يؤكدان منعة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات التي تفرضها الظروف الإقليمية". وأشاد في التصريحات التي نقلتها الوكالة بالاستقرار المالي والنقدي، مشيرا إلى أن "حنكة هذه السياسات قد حمت الطبقة الوسطى الأردنية من تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية".
كما أشار فان رودن إلى أن "تعزيز الإيرادات بشكل هيكلي مبني على أسس توسيع القاعدة الضريبية ومحاربة التهرب والتجنب الضريبي عزز عدالة العبء الضريبي في الأردن"، مؤكدا أن "من أهم أسباب نجاح برنامج صندوق النقد الدولي في الأردن ملكية الحكومة الأردنية لهذا البرنامج الإصلاحي". وأشاد بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتقليل آثار وتداعيات حرب غزة والتطورات في البحر الأحمر على الاقتصاد الأردني والقطاعات الاقتصادية، مبديا استعداد الصندوق لمواصلة دعم الأردن وتقديم الخبرات والاستشارات التي يحتاجها.
