قرار مصري بنزع ملكية الأراضي في محيط جزيرة الوراق

أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الخميس، قراراً حمل رقم 37 لسنة 2021 بنزع ملكية الأراضي الكائنة في نطاق 100 متر على جانبي محور روض الفرج بمنطقة جزيرة الوراق، والأراضي الكائنة في نطاق 30 متراً بمحيط الجزيرة؛ بدعوى أنها من أعمال المنفعة العامة. 

ونص القرار على الاستيلاء بطريق مباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ منطقة مشروع "الكورنيش"، والمبين موقعها، وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة، والخرائط المساحية، والإحداثيات، والكشوف المرفقة مع القرار؛ وذلك استكمالاً لسلسلة الإزالات والإخلاء القسري الذي تمارسه السلطات المصرية في الجزيرة منذ سنوات، بغرض إنشاء مجتمع عمراني جديد باسم "مدينة الوراق الجديدة"، يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

يطالب أهالي جزيرة الوراق الرافضون لاستمرار عمليات الإخلاء القسري من منازلهم، بوقف عمليات الاستيلاء على أراضيهم

ويطالب أهالي جزيرة الوراق الرافضون لاستمرار عمليات الإخلاء القسري من منازلهم، بدعم من محامين ونقابيين وناشطين حقوقيين، بإسقاط التهم الملفقة للعشرات من أبناء الجزيرة المعتقلين، وإلغاء الأحكام الباطلة الصادرة بحقهم، ووقف عمليات الاستيلاء على أراضيهم باسم حرم الطريق الدائري ونهر النيل؛ وكذا أعمال التبوير المستمرة حيال الأراضي الزراعية، إلى جانب الفصل في الطعن المتعلق بإلغاء تبعية الجزيرة لهيئة المجتمعات العمرانية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

بنك غولدمان ساكس الأميركي: الجنيه المصري "مبالغ فيه"

وتبلغ مساحة جزيرة الوراق النيلية 1850 فداناً تقريباً، ويصل عدد سكانها إلى ما يقرب من 200 ألف مواطن، يعمل معظمهم في الزراعة والصيد؛ وتحتل الجزيرة موقعاً متميّزاً كونها تربط بين محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، وتطغى الأراضي الزراعية على أكثر من نصف مساحتها لتنتج أجود أنواع المحاصيل.
واستجابة من الحكومة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ داهمت قوات من الشرطة أراضي الجزيرة قبل نحو أربع سنوات، ما أسفر عن مقتل المواطن سيد الغلبان، وإصابة العشرات من أبناء الجزيرة خلال اعتراضهم على حملة الإخلاء القسري، الهادفة إلى تنفيذ خطة تطوير الجزيرة بمشاركة شركات إماراتية، وتحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.