أصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الاثنين، قراراً بنزع ملكية أراض وعقارات بطول 470 كيلومتراً في محافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد، جنوبي غرب مصر، لإنشاء الخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع (6 أكتوبر - أسوان - أبو سمبل).
وقضى القرار أن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الخط الثاني للقطار السريع، في المسافة من الأقصر حتى أبو سمبل بطول 470 كيلومتراً، بما في ذلك جميع مرافق المشروع ومنشآته، وأي مبان أخرى قد يحتاجها.
كما نص على الاستيلاء بطرق التنفيذ المباشر، لصالح الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل، على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين، في المذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشف وكروت الوصف المرفقة بالقرار.
ونص أيضاً على إنهاء تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة لجهات حكومية الموضح بيانها، وتعديل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق، نظراً لما يحتاجه مشروع القطار الكهربائي السريع من تعدد مواقع العمل.
وحسب القرار، فإنه يتعذر حصر جميع ملاك الأراضي والعقارات المتداخلة مع مشروع القطار السريع، ومساحة ما يملكه كل منهم، وما قد يتطلبه المشروع من أجزاء إضافية بتقرير صفة النفع العام، وبدء أعمال اللجان المختصة في الحصر طبقاً للخرائط المساحية المرفقة.
وأشار إلى تدبير وزارة النقل مبلغ 100 مليون جنيه (نحو 3.2 ملايين دولار) وفقاً للتأشـيرات العامة لموازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالي الجاري (2022-2023)، وتوجيهها للتعويضات التقديرية المبدئية للملاك الظاهرين لهذه الأراضي، وإيداعها خزانة الجهة المنفذة للقرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
وقدرت الحكومة المصرية تكلفة إنشاء الخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع بنحو 8 مليارات و200 مليون دولار، ومرحلته الأولى بنحو 11 مليار دولار، والتي تمتد بطول 660 كيلومتراً من منتجع العين السخنة شرقاً، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدن السادس من أكتوبر وبرج العرب في محافظة الإسكندرية والعلمين الجديدة، وصولاً إلى مرسى مطروح غرباً.
وفي 10 مايو/ أيار الحالي، وافق مجلس النواب نهائياً على الاتفاقية الموقعة بين الهيئة القومية للأنفاق، ومجموعة من البنوك بضمان هيئة تنمية الصادرات الألمانية، والاتفاقية الموقعة بين الهيئة نفسها ومجموعة من البنوك بضمان هيئة تنمية الصادرات الإيطالية، بغرض تمويل إنشاء القطار السريع في مصر بإجمالي ملياري يورو، أي ما يعادل 2.196 مليار دولار.
ويصر النظام المصري على استكمال بعض المشروعات المرتبطة بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تقع في قلب الصحراء شرقي العاصمة القاهرة، رغم تكلفتها الضخمة على الموازنة العامة للدولة، ممثلة بأقساط وفوائد الديون الممولة بها، في وقت تعاني البلاد من أزمة اقتصادية حادة بفعل تداعيات الحرب في أوكرانيا، وما صاحبها من موجة تضخم عالمية، ونقص في موارد مصر من النقد الأجنبي.
ويواجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اتهامات بالإهمال المتعمد لقطاعات هامة، مثل الصحة والتعليم والبحث العلمي، وعدم الالتزام بمواد الدستور التي تقضي بتخصيص نسبة 10% سنوياً من الناتج المحلي الإجمالي لصالحها.
وفي المقابل، المضي قدماً في تنفيذ مشاريع "تجميلية" لا تعود بالنفع على المواطنين، مثل القطار السريع الهادف في المقام الأول إلى تسهيل تنقل الأثرياء بين منتجعات العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية والعين السخنة.
يذكر أن الدين الخارجي لمصر ارتفع بنسبة 5.5% خلال الربع الأخير من العام الماضي ليصل إلى 162.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022، مقابل 154.9 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول 2022، علماً أن إجمالي الدين لم يكن يتجاوز 38.3 مليار دولار في مارس/ آذار 2013.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
