قادة الكونغرس الأميركي يتفقون على مشروع قانون للتمويل المؤقت
توصل قادة الكونغرس الأميركي إلى اتفاق على مشروع قانون للإنفاق المؤقت على شريحتين، بهدف مواصلة تمويل الحكومة الاتحادية حتى مارس/ آذار، وتجنب إغلاق جزئي للحكومة يبدأ أواخر الأسبوع المقبل.
وذكرت صحيفة بوليتيكو وشبكة (سي.إن.إن) وموقع بانشبول مساء السبت، أنّ زعماء الكونغرس اتفقوا على ما يُسمى "القرار المستمر"، الذي من شأنه أن يمدد تمويل الحكومة لموعدين نهائيين حتى الأول من مارس والثامن من الشهر ذاته.
وقالت وسائل الإعلام إنّ أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب سيعقدون مؤتمراً عبر الهاتف في وقت لاحق لكشف النقاب عن الخطة.
وينتهي أمد التمويل الحالي في 19 يناير/ كانون الثاني لبعض الوكالات الاتحادية، بما في ذلك وزارة النقل، بينما تواجه وكالات أخرى، مثل وزارة الدفاع، موعداً نهائياً في الثاني من فبراير/ شباط.
وكان كبار الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس قد توصلوا إلى صفقة إنفاق بقيمة 1.59 تريليون دولار في السابع من يناير لتمويل الحكومة خلال السنة المالية الحالية، ولكن إذا لم يتمكنوا من إقراره بحلول 19 يناير، فستبدأ قطاعات في الحكومة الاتحادية بالإغلاق.
وقال رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، في مذكرة وقتها، إن الاتفاق يحدد ميزانية إنفاق إجمالية بهذا المبلغ للسنة المالية 2024، مع تخصيص 886 مليار دولار للإنفاق العسكري و704 مليارات دولار للإنفاق غير الدفاعي.
ويقول بعض المشرعين إنّ ثمة حاجة إلى مشروع قانون للتمويل على المدى القصير لإتاحة الوقت لمفاوضي الحزبين من مجلسي النواب والشيوخ للاتفاق على مشاريع قوانين الإنفاق للعام المالي 2024 بأكمله، ولكي يسنّ الكونغرس التشريع.
من جانبه، أشاد الرئيس جو بايدن بالقرار، قائلاً في بيان إن الاتفاق "يقربنا خطوة من تجنب إغلاق حكومي غير ضروري وحماية الأولويات الوطنية المهمة".
وحذّر بنك "جي بي مورغان" في وقت سابق من شهر يناير الجاري، من اعتياد جبل ديون الولايات المتحدة، الذي تجاوز أخيراً مستوى 34 تريليون دولار لأول مرة في تاريخه، مشيراً إلى أن العجز المرتفع وتكاليف خدمة الديون المتضخمة يمكن بسهولة أن يصبحا غير مستدامين.
وشبّه البنك الأكبر في الولايات المتحدة الدَّين العام الضخم بظاهرة "الضفدع المغلي" داخل الاقتصاد الأميركي، حيث "يفشل المسؤولون في التعامل مع أزمةٍ محتملة، فتنمو بمرور الوقت، ما يجعلها أكثر خطورة، ويؤدي إلى نتائج كارثية في نهاية الأمر".
وتجاوز الدَّين الوطني الأميركي مستوى 34 تريليون دولار في الساعات الأخيرة من العام المنتهي، نتيجة رفع المشرّعين سقف الدين العام الماضي، لتجنب التخلف عن سداد بعض الالتزامات.
(رويترز، العربي الجديد)
