فيتش تخفض تصنيف فرنسا الائتماني

وضعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، فرنسا في خانة التوقعات السلبية، بعد يوم من تقديم الحكومة ميزانيتها لعام 2025، ما يوجه انتقاداً سريعاً إلى جهود رئيس الوزراء ميشيل بارنييه للتعامل مع التدهور الحاد في المالية العامة. ويأتي إعلان الوكالة بعد أن خفضت بالفعل تصنيف فرنسا الائتماني إلى (AA-) من (AA) في إبريل / نيسان من العام الماضي، وهو تقييم ائتماني تتشاركه مع المملكة المتحدة وبلجيكا. وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد حذرت في يونيو/ حزيران الماضي، من أن التصنيف الائتماني لفرنسا الذي يقيس مخاطر السندات الفرنسية معرض للخطر. وقالت الوكالة إن النظرة المستقبلية للبلاد قد تنخفض إلى سلبية من مستقرة إذا شهدنا ارتفاع عدم القدرة على تحمل تكلفة السندات الفرنسية مقارنة بنظرائها. 

 وقالت وكالة "فيتش" الأميركية للتصنيف الائتماني في تقريرعلى موقعها مساء الجمعة: "لقد زادت مخاطر السياسة المالية  بفرنسا منذ المراجعة الأخيرة التي قمنا بها". وأضافت: "إن الانزلاق المالي المتوقع هذا العام يضع فرنسا في وضع مالي أسوأ، ونتوقع الآن عجزاً مالياً أوسع، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في الدين الحكومي نحو 118.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028".
 ويسلط التحذير بشأن الجدارة الائتمانية لفرنسا، الضوء على عمق التحديات المالية التي تواجهها البلاد. وقد تدهورت الأوضاع بسرعة في عام 2024 بعد ضعف الإيرادات الضريبية ما أدى إلى وجود فجوة في الميزانية، في حين سبّب قرار مفاجئ من الرئيس إيمانويل ماكرون بحل مجلس النواب، في شهور من عدم اليقين السياسي والجمود في السياسات. 
 ودفع هذا الحدث المستثمرين إلى بيع السندات الفرنسية، مما زاد من الفارق الذي تدفعه فرنسا مقارنةً بألمانيا على ديون بأجل عشر سنوات ليقترب من 80 نقطة أساس، بعد أن كان أقل من 50 نقطة في وقت سابق من العام.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أوروبا تتجه لزيادة الضرائب على الثروات لسد العجز في الميزانيات

وتُخطط فرنسا لبيع سندات حكومية بقيمة 300 مليار يورو (328 مليار دولار) لتمويل موازنة العام المالي المقبل، وذلك بعد مرور عدة أشهر على انتهاء الانتخابات البرلمانية التي سبّبت اضطرابات سياسية داخلية في البلاد.
ويقارن ذلك بحجم مبيعات الحكومة الفرنسية من السندات السيادية هذا العام عند 285 مليار دولار، لكن المبيعات المخطط لها تتماشى مع توقعات المحللين بحسب وكالة بلومبيرغ.
وتعتزم الحكومة استخدام جزء من حصيلة البيع لسد العجز المقدر بـ 136 مليار يورو في موازنة العام المقبل، والذي ينخفض بمقدار 31 مليار يورو عن العجز في موازنة العام الجاري.
وقالت وزارة الخزانة الفرنسية في بيان، إن قرابة 175 مليار يورو من السندات القائمة تستحق السداد في 2025 مقارنة بـ 155 مليار يورو في العام الجاري. وفق تقرير بلومبيرغ.
وأوضحت أن إجمالي المتطلبات التمويلية في عام 2025 يبلغ 307 مليارات يورو، وأن تكلفة خدمة الديون سوف ترتفع لنحو 55 مليار يورو. 
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا إلى 6.1% في نهاية العام الجاري، قبل أن تتراجع إلى 5% في 2025، وتستهدف باريس خفض النسبة إلى الحد المعياري للاتحاد الأوروبي عند 3% بحلول 2029.