خسائر فادحة تكبدها قطاع السياحة والفنادق في الكويت بسبب تداعيات جائحة كورونا مع استمرار تشديد قواعد التباعد الاجتماعي، والإجراءات الصحية التي فرضتها السلطات لمواجهة تصاعد حالات تفشي الفيروس.
وفي هذا السياق، كشف تقرير صادر عن اتحاد أصحاب الفنادق والضيافة الكويتي، عن إجمالي خسائر قطاع الفنادق منذ شهر فبراير/ شباط حتى سبتمبر/ أيلول الماضي بنحو يقارب 800 مليون دولار، بسبب آثار فيروس كورونا كوفيد 19 وانعكاسه السلبي على قطاع الفنادق والسياحة والطيران.
وقال التقرير الذي اطلعت عليه "العربي الجديد" إن نسبة الإشغال في الفنادق بلغت 8 في المائة فقط خلال الشهرين الماضيين بعد استئناف العمل في بعض الفنادق ضمن خطة الحكومة لعودة الأنشطة.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من السماح للفنادق باستئناف أعمالها بشكل طبيعي وضوابط صحية، إلا أن هناك عزوفاً غير مسبوق عن الفنادق الكويتية لأسباب عديدة، أهمها مخاوف المواطنين وتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية بسبب جائحة كورونا.
وبحسب التقرير فإن هناك بعض الفنادق حققت بعض المكاسب خلال الفترة التي صاحبت بداية تفشي فيروس كورونا في الكويت ومختلف دول العالم، حيث عملت السلطات الكويتية على استعادة مواطنيها من الخارج، وتكفلت بفترة إقامتهم خلال فترة الحجر الصحي في تلك الفنادق.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الكويتي، بدر الحميدي، لـ"العربي الجديد" إن عودة التعافي إلى قطاع السياحة والفنادق مرهون بانخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا، وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الجائحة.
وأضاف الحميدي أن قطاع الفنادق والمنتجعات السياحية، مثل بقية القطاعات التي تضررت جراء جائحة كورونا، فيما تحتاج إلى إجراءات حكومية لانتشالها وإنقاذها من الانهيار، لافتاً إلى أن شرط الحجر الصحي للقادمين إلى الكويت سبّب عزوف مواطني دول مجلس التعاون الخليجي عن القدوم إلى البلاد وارتياد الفنادق.
ووفق تقديرات الحميدي فإن أكثر من 50% من الفنادق الكويتية أغلقت أبوابها بسبب الخسائر الفادحة خلال الأشهر الماضية، مؤكداً أن استمرار منع الحفلات والمؤتمرات وغلق حمامات السباحة، فضلاً عن استمرار منع التجمعات والبوفيهات خلال الإفطار والغداء والعشاء، والاكتفاء من قبل الفنادق بتقديم الوجبات للمقيمين بها من خلال خدمة الغرف فقط، عوامل ستساهم في ضعف الإشغال في الفنادق والمنتجعات.
وكانت السلطات الكويتية قد قررت استئناف حركة الطيران وإعادة فتح المنافذ الحدودية مع دول الجوار مثل السعودية، شرط إحضار شهادة خلو من فيروس كورونا، وقضاء مدة 14 يوماً في العزل المنزلي.
كذلك سمح مجلس الوزراء الكويتي باستئناف بعض الأنشطة خلال المرحلة الرابعة، مثل إعادة فتح الفنادق والمنتجعات السياحية وعودة سيارات الأجرة للعمل وزيادة عدد الموظفين في الجهات الحكومية بنسبة 50%، مع استمرار التقيد بالضوابط الصحية والتباعد الاجتماعي.
بدوره، انتقد أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، محمد الهاجري، القرارات الحكومية المتخبطة التي تتسم بالبطء الشديد، مقارنةً بإجراءات دول العالم والدول المجاورة التي سارعت إلى تهيئة الظروف وبيئة العمل المناسبة لاستئناف الأنشطة الاقتصادية، داعياً في الوقت نفسه مجلس الوزراء إلى دعم قطاع الفنادق والمنتجعات الذي يعمل فيه عدد كبير من المواطنين.
وطالب الهاجري خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" السلطات الكويتية بتخفيف الضوابط والإجراءات الصحية وتسهيل استقبال السياحة الخليجية من أجل زيادة نسبة الإشغال في الفنادق والمنتجعات الكويتية، لافتاً إلى أن استمرار نزف الخسائر سيسبب انهياراً وشللاً للقطاع.
وأكد أن هناك العديد من الفنادق والمنتجعات السياحية سرّحت أكثر من نصف موظفيها بسبب الخسائر وتوقف الأعمال، وفي ظل استمرار الالتزامات الشهرية وضعف الإيرادات، محذراً في الوقت نفسه من أزمة بطالة غير مسبوقة قد تشهدها البلاد في حال استمرار الأزمة وعدم تدخل الحكومة، حسب الهاجري.
على جانب آخر، قال مدير التسويق في أحد الفنادق في منطقة العاصمة الكويتية، رفض الكشف عن اسمه، إن نسبة الإشغال في الفندق الذي يعمل فيه بلغت نحو 6% فقط، مشيراً إلى أن قطاع الفنادق والمنتجعات أصيب بالشلل التام بسبب تفشي كورونا في البلاد واستمرار الإجراءات والاشتراطات الصحية.
وأضاف خلال حديثه مع "العربي الجديد" أن إدارة الفندق اضطرت إلى تسريح أكثر من 55% من الموظفين، فيما خفضت أجور بقية الموظفين بنسب تراوح بين 40 إلى 50%، مؤكداً أن جميع الفنادق والمنتجعات في الكويت اتخذت ذات الخطوة في وقت سابق.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
