كشف رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر خليفة بن جاسم آل ثاني عن تشكيل فريق عمل لبحث معوقات التجارة البينية لدول مجلس التعاون الخليجي، على هامش اجتماع مجلس اتحاد الغرف الخليجية الذي استضافته العاصمة البحرينية المنامة أمس الأحد واليوم الاثنين.
وأكد رئيس غرفة قطر أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز التجارة البينية العربية، مشيراً إلى ضرورة العمل على تحقيق التكامل بين الاقتصادات العربية وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما أشار إلى أهمية تعزيز التكامل بين الاقتصادات الخليجية وتنشيط التجارة البينية الخليجية من خلال تعزيز الاستثمارات المتبادلة والمشتركة، لافتاً إلى أن قطر تدعم الجهود الهادفة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي على المستويين الخليجي والعربي، وفقاً لبيان لغرفة قطر اليوم الاثنين.
وأوضح البيان أن الاجتماع تناول موضوعات تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب مناقشة الحسابات الختامية المالية للأمانة العامة للاتحاد للعام 2022، والتقرير المقارن بين إيرادات ومصروفات الأمانة العامة للاتحاد، وتطورات تشييد مقر الأمانة العامة، ومخرجات اللقاء التشاوري الدوري مع وزراء التجارة.
كما شارك رئيس غرفة قطر في اجتماع الدورة الـ134 لمجلس اتحاد الغرف العربية، وتركزت المناقشات على سبل تنشيط الاقتصاد العربي وإحياء بيئة الأعمال وتعزيز الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي.
وتناول المجتمعون مستجدات الأمن الغذائي العربي في ظل المتغيرات العالمية، والرقمنة في البلدان العربية بين الأثر الإيجابي والواقع، ومذكرة القطاع الخاص العربي إلى القمة العربية التنموية الاجتماعية الاقتصادية، والتي تركز على استراتيجية تفعيل العمل العربي المشترك في ضوء التطورات العربية.
واستضافت مسقط، في مايو/أيار الماضي، اللقاء التشاوري لوزراء التجارة ورؤساء مجالس اتحادات وغرف التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد رئيس غرفة قطر، خلال اللقاء، أن دول المجلس واجهت وما زالت تواجه مجموعة من التحديات العالمية منذ بدء جائحة كورونا، مروراً بالحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الحاويات والتداعيات التي أدت إلى ارتفاع أسعار الحبوب والأسمدة والأدوية، وما ترتب عن ذلك من تأثير على الأمن الغذائي الخليجي.
ولفت إلى ضرورة تشكيل لجنة أزمات دائمة مع إعداد استراتيجية للبحث عن بدائل الاستيراد، مؤكداً أهمية إيجاد سياسة موحدة للشراء الموحد للسلع الاستراتيجية الغذائية والدوائية.