أكد مصدران قضائيان لبنانيان لوكالة "رويترز"، أنّ لبنان تلقى رسالة من سلطات فرنسا ولوكسمبورغ تطلب معلومات تتعلق بحسابات وأصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
ولم يذكر المصدران تفاصيل.
وأكد متحدث باسم القضاء في لوكسمبورغ، لـ"رويترز"، في نوفمبر/تشرين الثاني، أنه فتح "قضية جنائية" تتعلق بسلامة وشركاته وأصوله وامتنع عن تقديم معلومات أكثر في ذلك الوقت.
ولم يرد متحدث باسم القضاء في لوكسمبورغ، ووزير العدل اللبناني، على الفور على طلبات للتعليق.
وقالت السفارة الفرنسية في لبنان، اليوم السبت، إنها لا تستطيع التعليق على "إجراءات قانونية قائمة".
وعندما طلبت "رويترز" من سلامة التعليق، قال إنّ طلب التعاون "إجراء عادي" وليس "دعوى قضائية".
وأضاف أنهم لو كانوا رفعوا دعوى قانونية فلن يحتاجوا إلى المساعدة في التحقيق.
ويرأس سلامة البنك المركزي منذ نحو ثلاثة عقود. وخضع منصبه لتدقيق شديد منذ الانهيار الاقتصادي الذي شهده لبنان في 2019 وأدى لتراجع قيمة العملة ودفع الكثير من السكان نحو الفقر.
وقال مكتب المدعي العام السويسري العام الماضي إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان، في إطار تحقيق في "غسل أموال ضخم" واحتمال اختلاس أكثر من 300 مليون دولار في ظل رئاسة سلامة لمصرف لبنان.
ويتركز التحقيق السويسري على عمولات دُفعت لشركة يملكها رجاء شقيق رياض سلامة من عام 2002 وحتى 2015. وقال سلامة آنذاك إنّ "أطرافاً ثالثة" هي التي دفعت العمولات، وليس المصرف المركزي.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
