استمع إلى الملخص
- جمد الاتحاد الأوروبي حوالي 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي كجزء من العقوبات، مع احتفاظ "يوروكلير" بحوالي 90% منها، وتشمل العقوبات شخصيات وكيانات روسية متعددة.
- تسعى أوكرانيا لدعم غربي مستمر، حيث قدم زيلينسكي "خطة النصر"، وتدعمها فرنسا والولايات المتحدة ومجموعة السبع، رغم تراجع الدعم الغربي المحتمل بسبب التغيرات السياسية.
أعلن وزير الجيوش الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، في مقابلة مع صحيفة "لا تريبون ديمانش" اليوم الأحد، أنّ بلاده "حَصّلت" 300 مليون يورو من فوائد الأصول الروسية المجمّدة من أجل شراء معدّات عسكرية لأوكرانيا في نهاية هذا العام، بما في ذلك 12 مدفعا جديدا من طراز "قيصر". وقال لوكورنو "نحن نُسخّر فوائد الأصول الروسية المجمّدة لشراء معدّات عسكرية لأوكرانيا. فرنسا حصّلت 300 مليون يورو في نهاية عام 2024 وحده".
وأضاف لوكورنو أنّ هذا المبلغ مكّن من "طلب 12 مدفعا جديدا من طراز قيصر ستُسلّم إلى أوكرانيا، إضافة إلى قذائف عيار 155 ملم، وصواريخ أستر Aster، وقنابل موجّهة من طراز AASM... وصواريخ ميسترال". وقد سبق أن تسلّمت أوكرانيا نحو 60 مدفع قيصر، على أن تتسلّم حوالى 80 مدفعا بحلول نهاية عام 2024، حسبما قالت الوزارة لوكالة فرانس برس.
وجمّد الاتحاد الأوروبي حوالى 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي التي حجزها التكتل في إطار العقوبات المفروضة على موسكو لغزوها جارتها في فبراير/شباط 2022. وتحتفظ منظمة الإيداع الدولية "يوروكلير" ومقرها بلجيكا بحوالى 90% من الأموال المجمّدة في الاتحاد الأوروبي. كما أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، بالإضافة إلى عشرات المشرعين والعديد من الأوليغارشيين (الأقلية الحاكمة)، هم من بين أكثر من 1700 شخص مدرجين بالفعل على قائمة الاتحاد الأوروبي للعقوبات. وتشمل الكيانات التي جرى استهدافها بالعقوبات سابقا، والتي يزيد عددها عن 400، شركات تعمل في قطاعات الجيش والطيران وبناء السفن والآلات ومجموعة "فاغنر" للمرتزقة وأحزابا سياسية وبنوكا.
ويأتي الإعلان عن مشتريات المعدّات الجديدة لكييف في وقت يأمل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في استمرار الدعم من حلفائه من أجل الوقوف في وجه روسيا. والدولتان في حالة حرب منذ غزو موسكو أوكرانيا في فبراير 2022. وهذا الأسبوع، قدّم زيلينسكي "خطة النصر" لحلفائه الغربيين، وهي تهدف إلى وضع بلاده في موقف قوّة قبل أيّ مفاوضات.
وقال وزير الجيوش الفرنسي إنّ "بعض جوانب" هذه الخطة "مثير للاهتمام ويستحق العمل عليه". وأضاف "هذه الخطة تُظهر خصوصا أنّ أوكرانيا تستعد لمفاوضات محتملة. والأمر يعود لنا لمساعدتها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بميزان قوى مواتٍ. لأنّ من الواضح أن روسيا لن تحترم سوى توازن القوى". وتابع "علينا أن نسأل أنفسنا سؤالا: ما الضمانات الأمنية التي يمكن أن نُقدّمها لأوكرانيا؟ هناك بالطبع عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لكن هناك أيضا كل ما يمكننا فعله لمساعدة أوكرانيا على بناء جيش قوي قادر على تثبيط عزيمة روسيا في شكل دائم".
ومنذ غزو عام 2022، كانت فرنسا واحدة من أشد الداعمين العسكريين والدبلوماسيين والاقتصاديين لأوكرانيا في أوروبا. وهي تقوم حاليا بتدريب وتجهيز ما سيصبح فرقة أوكرانية جديدة كاملة لنشرها في الخطوط الأمامية. بينما تُعد الولايات المتحدة أكبر داعم لأوكرانيا. فمنذ بداية حرب روسيا واسعة النطاق ضد جارتها في فبراير/شباط 2022، قدمت إدارة بايدن مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات إلى كييف، إلى جانب مساعدات مالية غير عسكرية.
وتعهد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو بدعمه خطة أوكرانيا لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين ونصف العام مع روسيا، وقال للصحافيين في كييف السبت، إنه سيعمل مع المسؤولين الأوكرانيين لتأمين دعم الدول الأخرى لهذا الاقتراح. كما تعهدت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى السبت، بـ"الدعم الراسخ" لأوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي المستمر منذ ما يربو على سنتين ونصف السنة. وأضاف وزراء المجموعة بعد اجتماعهم في مدينة نابولي الإيطالية "نشدد على اعتزامنا مواصلة تقديم المساعدة لأوكرانيا، بما في ذلك المساعدة العسكرية على المديين القصير والطويل" في صراعها مع روسيا.
وصادقت مجموعة السبع في يونيو/حزيران على برنامج يقضي باستخدام عائدات الفوائد على الأصول الروسية المجمدة لإقراض كييف 50 مليار دولار. غير أن الدعم الغربي لأوكرانيا يظهر مؤشرات تراجع، وفي حال فوز الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، قد تبدل واشنطن سياستها بصورة جذرية حيال كييف.
كما أفرج صندوق النقد الدولي، الجمعة، عن 1.1 مليار دولار إضافية لدعم أوكرانيا بعد موافقة مجلسه التنفيذي على الاتفاق المتعلق بالمراجعة الخامسة لبرنامج المساعدات الحالي. وبذلك يصل المبلغ الذي صُرف لأوكرانيا إلى 8.7 مليارات دولار من أصل 15.6 مليار دولار منصوص عليها في البرنامج. وهذا البرنامج جزء من خطة مساعدات دولية كبيرة يبلغ مجموعها 122 مليار دولار، وافقت عليها في مارس/آذار 2023 كل الدول التي دعمت أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في فبراير 2022.
(فرانس برس، العربي الجديد)